التماس بين 12 و15 سنة سجنا لعصابة تزوير الوثائق بينهم شيخ يقارب السبعين من عمره

يواجه المتهمون ال 14 المتورطون في تشكيل عصابة تزوير الوثائق الرسمية أحكاما بين 12 و 15 سنة، التمستها النيابة العامة أول أمس بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر. المتورطون الذين يقودهم شيخ يقارب السبعين من عمره، نصبوا على 17 مواطنا، بعدما أوهموهم أنه بإمكانهم توفير لهم وكالات توثيقية وعقود إيجار، ليكتشف الضحايا لاحقا أنها مزورة. وكانت مصالح الأمن ألقت القبض على المتهمين إثر شكوى تقدم بها تاجر ببلدية باب الزوار في العاصمة، يفيد فيها أن شخصا حاول النصب عليه بعدما أوهمه أنه يملك رخصة بيع المشروبات، والتي يحتاجها الضحية لفتح مقهى. لكن عندما تسلم الضحية الوثائق اكتشف أنها مزورة بسبب العنوان الوهمي المدون على نسخة من وكالة توثيقية تخص عقد إيجار. وبفتح تحريات توصلت أجهزة الأمن أن أحد المتورطين كان يستعمل جهاز كمبيوتر وسكانير لتزوير الوثائق مقابل مبلغ 20 ألف دج للوثيقة، والعملية تتم داخل محله للهاتف العمومي. وجر المتهمون معهم إلى العدالة مترجمة تملك مكتبا بالشراڤة رفقة كاتبتها بعدما حررت لهم أربعة عقود إيجار، قالت بشأنها أنها لم تكن تعلم غرض استعمالها. وأحيل المتهمون على محكمة الجنايات عن تهم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية.