التماس السجن النافذ ل27 متهما في فضيحة تزوير فواتير كهرباء هيئات رسمية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أمس، عقوبات السجن تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا، في حق 27 متهما في فضيحة تزوير وتضخيم فواتير كهرباء لهيئات رسمية، توبع فيها المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر "عبد القادر.ب"، والمدير الرئيس العام السابق لنفس الشركة "مصطفى.ق"، إضافة إلى مديرين فرعيين ورؤساء أقسام تجارية بمديريات التوزيع، والضحايا مؤسسات عمومية وخاصة، أبرزها رئاسة الجمهورية، ثكنات عسكرية، المديرية العامة للأمن الوطني، مقرات الشرطة، مركز صكوك البريد بساحة الشهداء، شركة توزيع المياه للجزائر "سيال".حضر جلسة المحاكمة 23 متهما من أصل 27، وغابت الأطراف المدنية. ونفى المدير الرئيس العام السابق لسونغاز "مصطفى.ق"، التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وإساءة الوظيفة، مبرئا ذمته برمي المسؤولية على المدير الجهوي، وقال إنه المسؤول عن الإمضاء على فواتير الكهرباء للزبائن المتعامل معها وفق عقد عمل وعددها 8. وقال إجابة عن سؤال القاضية بخصوص الغرامة الجزافية المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والتي بلغت نسبة الضياع فيها 32 بالمائة، حسب الخبرة المنجزة، أن المؤسسة تعتمد على الفاتورة السنوية للاستهلاك، أما في حالة توقف العداد أو تعطله يلجأون إلى "سيستام" وهو آلة تقنية دقيقة، تحتفظ المعطيات طبقا لفواتير الإستهلاك.وتملص باقي المتهمين من الجرم بما فيهم "ع.أحمد"، مدير العلاقات التجارية، الذي نفى تلقي شكاوى من الزبائن، أو تلقي أوامر بتضخيم الفواتير، مردفا أنه ليس له أية علاقة مباشرة بالأشخاص المكلفين بفوترة استهلاك الكهرباء لدى الزبائن.وعن مفجر الفضيحة جمال مراح، قال الرئيس المدير العام السابق لسونلغاز أن علاقته به علاقة عمل لا أكثر.وانفجرت القضية سنة 2011، عندما تقدم مراح جمال بشكوى لدى الفصيلة الاقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب جديد، لفتح تحقيق في تجاوزات خطيرة بمؤسسة سونلغاز، واستدعي 6 مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، وبلوزداد، وجسر قسنطينة، وبومرداس، وتيبازة وبولوغين، وتضمنت الشكوى تضخيم فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين، أدت إلى ضياع 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، وبينت التحريات أن هذه المديريات ضخمت آلاف الفواتير على مدار سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية، ما دفع المتضررين من هيئات حكومية ومؤسسات عمومية لإيداع شكاوي أمام المحاكم، نتيجة سوء التسيير في الشركة، ما أوقع موظفي مصلحة الفوترة في ورطة، فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها، ولسد هذه الثغرة المالية، لجأ مسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية، تتكفل الخزينة العمومية بسد استهلاكها من الطاقة، ووصل في البداية عدد المشتبه في تورطهم في الفضيحة 200 مسؤول، بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين ومديري الوكالات الفرعية ال36 وإطارات أخرى، حيث اعترف البعض منهم، أنهم تعمدوا تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم، وفي الأخير وجهت العدالة اصابع الاتهام ل27 إطارا، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، وكبّد المتهمون خسائر كبيرة للخزينة العمومية على مدار ستة سنوات (2005-2010)، حيث تم تضخيم 6883 فاتورة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم.وحسب ما كشفته الخبرة، يكون مبنى رئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين، حيث فاقت الخسارة 514 مليون دينار.