التماس الحكم بالإعدام ضد خمس متهمين في الإعتداء الإرهابي على مقر المجلس الدستوري و المفوضية السامية للاجئين

التمس النائب العام لدى محكمة الجزائر نهاية الاسبوع الحكم بالإعدام ضد خمس أشخاص متورطين في الإعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف مقر المجلس الدستوري ببن عكنون و المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي وقع في 11 ديسمبر 2007.
كما التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهم السادس في هذه القضية مينية مصطفى كمال.
و يخص الحكم بالإعدام كل من باكور فؤاد و خوشان يوسف و فطوش طاهر ياسين و قزادري أحمد و باكور ياسين الذين حضروا الجلسة.
و هناك متهمين آخرين في حالة فرار و هم بوضياف رابح و بوريحان كمال و شايبي رابح و قاسمي صالح و غضبان خميس و عبد المومن رشيد و درودكال عبد المالك.
و أسفر هذا الإعتداء المزدوج الذي تورط فيه أيضا الإرهابي عبد المالك دروكدال عن 26 قتيلا و 177 جريح حسب حصيلة نهائية أعدتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و سيحاكم المتهمون ال13 بناء على الاتهامات المتمثلة في الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.