التماس الحبس غير النافذ للسوري مصطفى الباكور بالوادي

نظر،الخميس، مجلس القضاء بالوادي، في ملف شاب سوري بالغ من العمر18 سنة، اتهم بجنحتي تزوير وثائق إدارية باستعمال مزور، والدخول غير الشرعي للتراب الوطني وحكم عليه ابتدائيا بعام حبسا و50 الف دج.تفاصيل القضية تعود إثر نزول المشتبه في فندق بالوادي، وبالنظر الى جواز سفره اكتشف أنه مزور وعلى هذا الاساس تم توقيفه، وفي جلسة محاكمته نفى المتهم عملية التزوير جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا يعلم أنه مزور مشيرا إلى انه استلم جواز السفر في سوريا بطريقة قانونية، حيث سلم ملفه وصوره ومبلغا ماليا لعامل بوكالة، وهو وسيط لمكاتب الهجرة، مصرحا أن والده قتل خلال أعمال العنف ببلاده، ونظرا للاوضاع العصيبة التي تعيشها سوريا من حرب ودمار، أرسله اهله لتركيا لمزاولة الدراسة، وتمكن من نيل شهادة البكالوريا بعلامة جيد، ولكن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة لمصاريفها الباهظة، فاستشار بعض الأصدقاء فتوجه من تركيا الى الجزائر، لمواصلة دراسته وبناء مستقبله بعيدا عن اجواء الحرب التي تشهدها بلاده. وبعدها انتقل لمدينة وادي سوف وأقام في فندق لوس غير أن الشرطة داهمته لتورطه في عملية تزوير جواز السفر.وكانت القضية محل اهتمام دولين ومن ذلك دعوة منظمة العفو الدولية الجزائر، أكد دفاع المتهم أنه التجأ الى الجزائر لحمايته وتحقيق مستقبله، وهو مجرد ضحية لبعض الاشخاص الذين استغلوا صغر سنه وسوء وضعه، كما أشار إلى انه لم تعثر بحوزة المشتبه فيه أي معدات تستخدم في التزوير، وفي انتظار النطق بالحكم التمست النيابة في حقه عاما حبسا غير نافذ. وكانت منظمة العفو الدولية دعت في أكتوبر الفارط، السلطات الجزائرية إلى التراجع عن ترحيل المتهم الذي وصفته بأنه لاجئ سوري، زاعمة أن الجزائر بصدد ترحيله بصفة قسرية. ودعت المنظمة وزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى عدم ترحيل مصطفى إلى سوريا، والسماح له باستقبال عائلته بصفة منتظمة".