التماس الإعدام لأميري تنظيم إرهابي بمنطقة القبائل

التمس، أمس الجمعة، النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة، توقيع عقوبة الإعدام في حق أميري سرية "الفاروق" و«تاخوخنت" بمنطقة القبائل، مع إنزال عقوبات تراوحت بين المؤبد والسجن ل 5 سنوات في حق 16 متهما آخر، أربعة منهم غير موقوفين و12 موقوفا بينهم أم ل 5 أبناء، وزوجها وابنهما، فيما يبقى 16 متهما آخر في حالة فرار، متهمين بالعمل الإرهابي الاختطاف والتقتيل الذي استهدف أرواح الأبرياء وزرع المتفجرات والدعم والسرقة. وجاءت تفكيك هذه الخلية الإرهابية بناء على معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة البحث والتحري لأمن ولاية تيزي وزو، لتسفر التحريات يوم 29 سبتمبر 2012 عن توقيف أبرز المتهمين ويتعلق الأمر بالإرهابي "ح. محمد" البالغ عمره حاليا 27 سنة، وهو أمير سرية "الفاروق" المكنى "عبد القهار أبو نعيم" الذي التحق بالعمل المسلح وعمره 17 سنة، الذي كشف عن بقية عناصر هذه الخلية ممن تم توقيف منها فيما بعد 18 فردا، بينهم سيدة وزوجها وابنها، غير أنه وخلال محاكمة المتهمين التي استغرقت يومين، فنوا الادعاءات المنسوبة إليهم، بينهم المتهم الرئيسي، الذي كذب أن يكون تولى إمارة سرية أو تنظيم إرهابي بل أنه كان مجرد جندي، وأكد أنه لم يشارك في عملية اغتيال ليواجهه القاضي بعملية اغتيال مجموعة الإفراد الجيش الشعبي الوطني بمنطق تخوخنت عام 2008، واغتياله رفقة إرهابيين آخرين شرطي عام 2009 ومجموعة حرس دفاع ذاتي كانوا يتولون حراسة شركة كندية، فضلا عن اختطاف مقاولين وإطلاق سراحهما بعد دفع الأول فدية قدرها 200 مليون سنتيم والثاني 160 مليون من أصل مبلغ 300 مليون سنتيم الذي طلب منه دفعه، إلى جانب اختطاف صاحب محطة بنزين وإلزامه بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم، ومواطن آخر دفع 29 مليون نظير إطلاق سراحه واختطافات أخرى، حيث تعرف عليه أحد الضحايا، فضلا عن هجوم على مخمرة وملهى ليلي والاستحواذ على الأموال التي كانت بالخزينة. وهي الأموال التي أكد بشأنها المتهم أنها في إطار جمع الزكاة بأمر من أمير الجماعة وأنه كان الجندي المأمور. وبدوره، نفى "ح. فوضيل" المتهم الثاني أمير منطقة تاخوخنت المدنى "أبو دجانة التهم الموجهة إليه، ليعود إلى خلفية التحاقه بالتنظيم الإرهابي دون قناعة به، حيث قال إن شقيقيه كانا ضمن الجماعات الإرهابية وكان يتعرض بسببهما للضرب يوميا من قبل مصالح الأمن وعائلتنا فقيرة، وأمام ذلك الوضع وجد نفسه في مأزق وفي زيارة شقيقيه للمنزل العائلي عام 1997 أرغماه على مرافقتهما بحكم المضايقات المستمرة التي كان يتعرض لها، وقد سلم أحدهما لاحقا نفسه للسلطات الأمنية واستفاد من تدابير المصالحة الوطنية، كما سلم هو الآخر نفسه، مؤكدا أنه ليس متشددا وليست لديه مؤهلات علمية أو دينية لقيادة أو إمارة جماعة إرهابية، بل رافق جماعته بأمر من أميرها لنصب حاجز مزيف بمنطقة الكاليتوس بالقادرية، غير أنه لم يشاركهم في ذلك وظل بعيدا، كما أنه -حسبه- لم يرتكب أية عملية لا قتل ولا اختطاف ولا سرقة ليواجهه القاضي بأنه كان بمثابة المصور للعمليات والمجازر التي تنفذها جماعته وأنه لم يسلم نفسه بل تم توقيفه بناء على المعلومات التي قدمها المتهم الأول لمصالح الأمن وتم ضبطه عام 2012 أمام المفرغة العمومية بتيزي وزو في حدود السعة التاسعة ليلا وبحوزته رشاش وذخيرة حربية، كما ثبت أن المتهم ظل في المعاقل الإرهابية مدة 17 سنة وشارك في عدة عمليات بينها توقيف 5 حافلات وإنزال ركابها وذبح 7 أشخاص منهم، بينهم أعوان الشرطة وأفراد بالجيش الشعبي الوطني كانت بحوزتهم مسدسات استولى عليها الإرهابيون بعد ذبحهم. كما أنه تنقل رفقة مجموعة إرهابية إلى مسكن دفاع ذاتي بهدف قتله، غير أنه حاول مقاومتهم وبعد التصدي لهم أصاب أحد الإرهابيين وقتله ثم لاذوا بالفرار، إلى جانب ارتكابه هجوما على أفراد الجيش بمنطقة أحنيف بالبويرة واسترجاع 3 قطعة أسلحة كلاشينكوف واعتداء آخر على الحرس البلدي بمنطقة آسي يوسف ببوغني والهجوم واسطة سلاح "آ ربي جي" على سيارتين تابعتين لمصالح لدرك الوطني، مما أدى إلى مقتل 7 دركيين وهجوم آخر على مركز الشرطة بأسي يوسف كان يضم 70 شرطيا. فضلا عن اختطاف اللاعب "حسين شريك" وطالب جامعي ليطلق سراحهما بعدما دفع الأول فدية ب 50 مليون سنتيم والثاني 100 مليون سنتيم. وهو الإرهابي الذي نفذت عليها عقوبة الجلد ب 130 جلدة من قبل أمير الجماعة بعد تخلفه وعدد من رفاقه بالعودة إلى معقلهم، وهي الواقعة التي بررها أثناء محاكمته بأنه ينوي كان خلالها تسليمه نفسه.مكافآت مالية مغريةلكل من يدعم الإرهابكما تطابقت أقوال باقي المتهمين في إنكار الوقائع المنسوبة إليهم، حيث فندت المتهمة "أ. جميلة" أم ل5 أبناء، الأفعال المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، وهي التي ورد عنها أنها استمرت في إيواء الإرهابيين المنضوين تحت إمارة الإرهابي المقضى عليه "قوري عبد المالك" المكنى "خالد أبو سليمان" أمير تنظيم جند الخلافة المنضوية تحت لواء تنظيم داعش بكوخها وتزويدهم بالمؤونة، بعد سجن زوجها عقب تورطه في قضية إرهابية، لتتراجع عن سابق أقوالها، نافية تردد المتهم الأول على منزلها أو خطبها في ابنتها "سكورة" وعمرها 13 سنة مع أن القاضي واجهها بصورة كان قد التقطها ذات الإرهابي داخل غرفة نومها. كما فند ابنها "خ. أرزقي" وعمره 18 سنة، يمتهن نجارة الألمنيوم أنكر هو الآخر الادعاءات المنسوبة إليه، كما نفى تردد الجماعات الإرهابية على مسكنه العائلي وخطبة الإرهابي شقيقته أو استلامه مبلغ 12 مليون و500 ألف سنتيم كمساعدة له من الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن تهم الإرهاب تلاحقه وعائلته منذ دخول والده السجن عن تهمة الإرهاب، ليؤكد الوالد بدوره وهو فلاح وراعي بقر، دخل السجن عام 2009، أنه ذات يوم وهو يرعى البقر تقدم منه الإرهابيون وطلبوا من تزويدهم بالطعام ففعل ذلك مكرها دون أن يأويهم في منزل وكانت هي المرة الوحيدة، نافيا مشاركته الإرهابية في تنفيذ عملية اختطاف مقاولين ومواطن أو هجوم على محطة بنزين، وهي الوقائع التي أدين لأجلها بالسجن ليتراجع عن سابق اعترافاته. شأنه شأن باقي المتهمين ممن كانوا يحصلون على مكافآت مالية مقابل تشجيع العمل الإرهابي بمنطقة القبائل ممن لم تكن لهم صلة بالدين أو تطبيق الشريعة، كون غالبيتهم من شاربي أو بائعي الخمر، وورد أن الجماعات الإرهابية كانت تمدهم بالمبالغ المالية أو تقتني لهم سيارات لتمكين أفرادها من التنقل وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، فيما أكد أحد المتهمين وهو خريج سجون تورط في سرقة سيارة، أنه وفور خروجه السجن قرر فتح فضاء لبيع الخمور ليتقدم من الإرهابيين "ح. محمد" و«ح. فوضيل" وهما يحملان سلاح كلاشينكوف فطلبا منه دعمهما وتزويدهما بشرائح الهاتف النقال، ليوافق على عرضهما، غير أنه توجه مباشرة إلى مصالح الأمن للإبلاغ عنهما، حيث زود رجال الأمن بالشرائح المطلوبة التي كانت في الأصل، حسبه، تحت المراقبة، فسلمها للإرهابيين دون أن يشاركهما أو تنظيمهما العمل الإرهابي أو يشجعهما أو يستلم منهما مبلغ 60 مليون كمكافئة لكونه وباعتراف منه "مخبر"، وقد ضبط لدى بعضهم أسلحة وبدلات عسكرية. وقد نسبت للمتهمين جنايات إنشاء تنظيم إرهابي، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حمل سلاح وذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، السرقة باستعمال السلاح الظاهر، الاختطاف بغرض الحصول على فدية، وضع متفجرات في الطريق العام لغرض القتل، وضع حاجز مزيف في الطريق العام، التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر.