التماس أحكام بين 18 شهرا و8 سنوات سجنا نافذا في ملف الاستئناف

التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة إدانة ستة متهمين في استئناف ملف تزوير حوالات الحج لسنتي 2011 و2012 التي فاقت قيمتها المليار سنتيم بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهر وخمس وثمان سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية عن تهم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم الوظيفة النصب، التزوير في محررات مصرفية واستعمالها وخيانة الأمانة.وأنكر المتهمون في قضية الحال وهم موظفون بمركز بريد عمارة رشيد وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي طالب إدانته النائب العام بثمان سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية لدى امتثالهم أمام رئيس الجلسة الأفعال المتابعين بها والتي تتلخص حسب مجريات المحاكمة في تلقي مصالح المديرية العالمة لبريد الجزائر لمراسلة من طرف بنك الجزائر في شهر جويلية 2012 حول عدم تحصيل قيمة 54 حوالة بضلوعهم في التهرب خاصة لموسمي الحج سبعة منها متعلقة بسنة 2011 بقيمة 1.1840.000.00 دينار وسبعة وأربعون أخرى لسنة 2012 بقيمة 10.387.000.00 دينار وبلغت قيمتها الإجمالية 11.927.000.00 والتي تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص للبنك المخصص لعملية الحج وبفتح تحقيق إداري بإحصاء الأختام الدائرية التي يحوز عليها المكتب والتي بلغ عددها 11 ختما وبأخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبين أنها مزورة فتم إيداع شكوى بتاريخ 30 ديسمبر 2012 من طرف البريد فحاول الموظفون الذين كانوا يستعملون هذه الأختام نفي مسؤوليتهم في الجرم المتابعين به وبإجراء خبرة مضاهاة الخطوط على الحوالات موضوع الشكوى تبين أن الكتابة المدونة فيها تشابه مع عينات خط المدعو (العاقب.ع) بصفته موظف ببريد مكتب عمارة رشيد.وأوضح (بودجنة.ج) أنه أشرف على تسيير مركز بريد عمارة رشيد بين شهر أفريل 2010 و22 ماي 2012 أين كانت تستعمل في هذا المكتب أختام منها ثلاثة مؤرخة فقط أما الثمانية الباقية وضعها في الخزانة المصفحة بمكتبه ولم يتم استعمالها إلا بعد تحويله من المكتب، موضحا أن الأختام الثلاثة كانت تستخدم في المصالح واحد خاص بالصندوق والثاني بمكتب دفع الحوالات والثالث بمكتب المحاسبة مؤكدا بأنه خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر 2010 إلى 4 جانفي 2011 كان غائبا عن العمل بسبب تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية، سلم مفاتيح الخزانة التي كانت بها الأختام للقابض الذي استخلفه المدعو (قاصري.ف). وأفادت الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط بأنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبين عدم تحصيله الحوالات الخاصة بالحج المذكورة.وكشف (ب.رشيد) قابض بمكتب بريد عمارة رشيد عند الضبطية القضائية بأنه بعد تنصيبه على رأس المكتب بالنيابة بتاريخ 20 ماي 2012 ظهرت قضية الحوالات، حيث قام بتحرير عرض حال، مضيفا أن (بن مخلو.ع) طبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا تقدم إلى المكتب وقام خلال شهر جويلية 2012 بدفع مبلغ من المال بخصوص حوالات الحج بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بذلك التي سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000.00 دينار كدفعة أولى و3.500.000.00 في الثانية.