التماس أحكام بين 12 و15 سنة سجنا لعصابة تزوير الوثائق بالعاصمة

يواجه المتهمون 14 المتورطون في تشكيل عصابة تزوير الوثائق الرسمية أحكاما بين 12 و15 سنة سجنا التمستها في حقهم النيابة العامة أول أمس، بمحكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر. وعلى رأس المتورطين شيخ في حوالي السبعين من عمره، نصبوا على 17 مواطنا، بعدما أوهموهم بأنهم بإمكانهم توفير لهم وكالات توثيقية وعقود إيجار، ليكتشف الضحايا لاحقا أنها مزورة. وكانت مصالح الأمن ألقت القبض على المتهمين إثر شكوى تقدم بها تاجر يقطن ببلدية باب الزوار بالعاصمة، يفيد فيها بأن شخصا حاول النصب عليه، بعدما أوهمه أنه يملك رخصة بيع المشروبات، والتي يحتاجها الضحية لفتح مقهى. لكن عندما تسلم الضحية الوثائق اكتشف أنها مزورة، بسبب العنوان الوهمي المدون على نسخة من وكالة توثيقية تخص عقد إيجار. وبمباشرة تحريات توصلت أجهزة الأمن إلى أن أحد المتورطين كان يستعمل جهاز كمبيوتر وسكانير لتزوير الوثائق، مقابل مبلغ 20 ألف دج للوثيقة، والعملية تتم داخل محله للهاتف العمومي.