التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي السابق للبليدة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنح، بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أمس، عقوبات تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا، في قضية الوالي السابق للبليدة، مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.والتمس النائب العام في حق الوالي السابق عياضي، عقوبة السجن النافد ل8 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، فيما التمست النيابة، ضد باقي المتهمين، عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار. وشملت طلبات النائب العام، الأمر بمصادرة كافة الأموال المحجوزة، خلال مجريات هذه القضية، مع منع المتهم عياضي، من حق الترشح لمدة 5 سنوات. وخلال رده على أجوبة قاضي الجلسة، أنكر الوالي السابق التهم الموجهة إليه، بخصوص منح تسهيلات، مخالفة للقانون، لمالكي مجمّع "عطية الكترونيك" لإنجاز مصنع للثلاجات بمنطقة الحمدانية بشرشال مؤكدا أن لجنة "كالبيراف" وافقت على المشروع ولم تسجل أي معارضة بشأن طبيعة الأرض الممنوحة. وأضاف أنه لا يوجد أي وثيقة، تثبت أن المنطقة التي منحت فيها قطعة الأرض، لإنجاز المصنع هي منطقة ذات طابع سياحي. وحسب قرار الإحالة، فقد استفاد مالكي شركة "عطية الكترونيك" من امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز 30 عاما غير قابلة للتنازل، كما استفادوا من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند ابرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.