التماس 6 أشهر حبسا نافذا لمدير إقامة الدولة مجلس قضاء البليدة يؤجل النطق بالحكم إلى الاثنين القادم

 أجل مجلس قضاء البليدة أمس النطق بالحكم في القضية التي التمست فيها النيابة  حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المدير العام لإقامة الدولة الساحل ''موريتي سابقا'' إلى الاثنين القادم.
القضية المتابع فيها المدير العام لإقامة الدولة حميد ملزي بتهمة عدم امتثاله لقرارات العدالة، وانتهاك حرمة منزل طبيب يقيم بالإقامة، والتي رفعها هذا الأخير ضد المدير منذ أشهر، كان من المفترض أن يتم النطق بالحكم أمس كون نيابة المجلس التمست الأسبوع الماضي حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المدير، إلا أنه تم تأجيلها مرة أخرى إلى الأسبوع القادم. يذكر أن القضية تأجلت في العديد من المرات، عندما كانت تجري أطوارها بمحكمة الشرافة في العاصمة، إلى أن فصلت المحكمة ببراءة ملزي من التهم المنسوبة إليه. غير أن الطبيب الضحية استأنف الحكم لدى مجلس قضاء البليدة، حيث التمست النيابة حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا في حق المدير العام، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بتهمة انتهاك حرمة منزل، واستعمال سلطة الوظيفة للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، طبقا للمادتين 295 و138 مكرر من قانون العقوبات.