التماس 6 أشهر حبسا نافذا في حق مدير إقامة ''الساحل''

التمست نيابة مجلس قضاء البليدة، أمس، حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المدير العام لإقامة الدولة الساحل موريتي سابقا ، حميد ملزي، بتهمة عدم امتثاله لقرارات العدالة، وانتهاك حرمة منزل طبيب جراح يقيم بالإقامة، على أن تنطق المحكمة بالحكم يوم 30 جانفي الجاري.
قامت، أمس، قاضية التحقيق بمجلس قضاء البليدة باستجواب حميد ملزي، المدير العام لإقامة الدولة الساحل موريتي سابقا ، في القضية التي رفعها ضده طبيب جراح يقيم بنفس الإقامة، أقدم المدير العام بطرده منها، مع انتهاك حرمة منزله. وقد تأجلت القضية في العديد من المرات، عندما كانت تجري أطوارها بمحكمة الشرافة بالعاصمة، إلى أن فصلت المحكمة ببراءة ملزي من التهم المنسوبة إليه. غير أن الطبيب الضحية استأنف الحكم لدى مجلس قضاء البليدة، حيث التمست النيابة حكما بـ6 أشهر حبسا نافذا في حق المدير العام، مع إلزامه بدفع غرامة مالية. ولم يتوقف مدير الإقامة عن التأكيد، في عدة مرات، لقاضية التحقيق أنه مدير عام إقامة الدولة، لتقوم القاضية في كل مرة بتوقيفه، بالقول إن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وهو ما سبب للمدير العام نوعا من الإحراج أمام المحامين وهيئة النيابة. وسيتم النطق بالحكم يوم 30 جانفي الجاري، في القضية التي رفعها الطبيب الجراح في حق المدير العام لإقامة الدولة الساحل، بتهمة انتهاك حرمة منزله، واستعمال سلطة الوظيفة للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، طبقا للمادتين 295 و138 مكرر من قانون العقوبات.