التماس 5 سنوات سجنا لمديرة المحاسبة بالصندوق الوطني للسكن

عالجت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، قضية المدير العام للصندوق الوطني للسكن "ج.ن" المتابع ب48 عملية سحب بدون رصيد بإمضاءات مزورة، لاختلاس مليارين و700 مليون سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة عميروش بالجزائر العاصمة.خلال الجلسة، أنكر المتهم "ج.ن" التهم الموجهة إليه، وتمسك بتصريحات أدلى بها خلال مراحل التحقيق، محملا المسؤولية للمتهمة "ب.ع" وقال أنها هي من أعدت ملفا وهميا يحمل إمضاءات مزورة وفتحت حسابا بنكيا للصندوق بوكالة عميروش دون علمه والإدارة، مستغلة منصبها كمديرة للمالية والمحاسبة لتقليد إمضاءه في ستة صكوك باسمه لفتح الحساب.واعترفت "ب.ع" بفتح الحساب البنكي للصندوق بتواطؤ مع زميلتها في البنك "ن.س" واستغلت فوائده المقدرة ب27 مليون دج لأغراض شخصية، حيث ضبط بمسكن هذه الأخيرة دفتر صكوك خاص بهذا الحساب البنكي، إضافة إلى نماذج أوامر بالدفع باسم الصندوق، لكنها نفت علمها بهوية الممضي على الصكوك، لأن مديرتها "ب.ع" هي من كانت تجلبها وهي ممضاة، مضيفة خلال استجوابها، أنهما من فتحتا الحساب البنكي للصندوق الوطني للسكن، وحولتا الفوائد على الأموال المودعة لهذا الحساب وبعد عمليات سحب تقتسمان الأموال مناصفة بينهما لاستغلالها لأغراض شخصية.وانفجرت القضية، اثر مراسلة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة عميروش عام 2011 للصندوق الوطني للسكن الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي، لتمكينه من معلومات وتقرير مفصل حول مصير الحساب الذي فتحه بوكالة "عميروش" ولم يتم استغلاله مجدّدًا. وأودعت شكوى في البداية ضد مجهول بعد إيفاد لجنة تحقيق واكتشاف المفتشين انعدام أي أثر للحساب في السجلات الرسمية لكن التحقيقات المنجزة أثبتت ضلوع مديرة المالية والمحاسبة "ب.ع"، والمكلفة بالدراسات "ن.س" والمدير العام للصندوق الوطني للسكن بين 1994-2009 في عملية اختلاس 27 مليون دج.ومن خلال ما تقدم طالب النائب العام بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة درجة أولى، والقاضية بتبرئة المدير العام للصندوق الوطني للسكن وإدانة المتهمتين ب5 سنوات حبسا نافذا عن تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واختلاس وتبديد أوراق مالية واستعمالها على نحو غير شرعي، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال المتسبب في اختلاس وضياع أموال عمومية.