التماس 4 سنوات حبسا في حق الممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، مسؤول شركة أكسيلانس الجزائر الممثل السابق لأكاديمية ”أسي ميلان” الإيطالي بالجزائر ”خالد دودو” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بسبب عدم تسديده رفقة شركائه المتهمين مبلغ 1.5 مليار سنتيم، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك في حق المتهم.هذه القضية التي جاءت بناء على توقيف ”خالد دودو” إثر صدور أمر بالقبض في حقه بعد الشكوى التي تم رفعها ضد رئيس شركة ”إيكسيلانس” الجزائر وشركائه من طرف إدارة ملعب 05 جويلية الاولمبي، تتهمه من خلالها باستغلال مرافق ملعب 5 جويلية وتحريره صكوك بدون رصيد لإدارة الملعب نظير ذلك. وكان سفيان شقيق خالد دودو قد صرح أنهم يملكون كافة الإثباتات على أن إدارة الملعب قد استلمت منهم كافة مستحقاتها، موضحا وجود خلل وعدة ثغرات في العقد المحرر بين شقيقه ”خالد دودو” ومدير مركب محمد بوضياف، مؤكدا أن إدارة الملعب احتسبت لهم حصصا لم تستغل نتيجة إغلاق الملعب لمدة سنتين كاملتين، حيث قامت مصالح أمن ولاية الجزائر قبل أسبوعين بتوقيف ”خالد دودو”، حيث استمع وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة ل ”خالد دودو”، تفريغا لأمر القبض الصادر ضده، ومن ثم تمت إحالته على هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.صرح المتهم خلال محاكمته أنه قد دفع كافة مستحقات المركب الأولمبي محمد بوضياف، موضحا أن الشيك الذي تم متابعته بناء عليه كان قد سلمه لإدارة مركب 5 جويلية موقعا على بياض كضمان لقاء صفقة جديدة جمعته بإدارة الملعب، مؤكدا أن هذه الشكوى المتابع بها لا أساس لها من الصحة، كما أضاف أنه دفع كافة مستحقات تأجير المرافق له عبر مراحل عن طريق تقديم 10 صكوك.كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن رصيد موكلها لم يكن خاليا من الأموال وإنما لم يكن كافيا فقط، موضحة أن موكلها دفع كافة المستحقات المالية التي كانت في ذمته تجاه ملعب 5 جويلية بما فيها الساعات الملغاة وحتى خلال الفترة الممتدة لسنتين كاملتين أثناء غلق الملعب بدافع ترميمه، ملتمسة بذلك إفادة موكلها بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف، في حين تميزت جلسة المحاكمة بتغيب ممثل إدارة ملعب 5 جويلية ودفاعه.وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك في حق المتهم، في حين تأجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل إلى ما بعد المداولة في القضية.