التماس 4 سنوات حبس لمصدّر جلود للخارج بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال

القضية تحركت بناءا على شكوى أودعها بنك الجزائر
مثل أمام قاضي التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة الجنح لوهران المتهم (ب.م) بعد متابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
انطلقت القضية بناء على شكوى أودعها بنك الجزائر ضد المتهم مفادها أنه قام بتصدير بضاعة نحو الخارج دون التوقيع على محضر المعاينة، وبناء على ذلك تأسس بنك الجزائر كطرف مدني في القضية، ولدى مثول المتهم أمام المحكمة اعترف بأنه بعث سلعة نحو الخارج عبارة عن جلود لكنها تعرضت للفساد عندما وصلت إلى الزبون، وهو ما جعل هذا الأخير يرفض استيلامها، وبذلك تُركت عند وكيل العبور، كما أفاد بأنه قد أعلم البنك بأن المداخيل لم تصله، وخلال جلسة المحاكمة تنازل البنك عن الشكوى المقدمة، من جهته التمس وكيل الجمهورية في حقه توقيع عقوبة 4 سنوات حبس نافذة، وقد وُضعت القضية للمداولة. فتاتي لبنى