التماس 10 سنوات سجنا نافذا لسماسرة سيارات يزورون وثائق المركبات شرق العاصمة

تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة ، نهاية الأسبوع المنصرم، أفراد عصابة إجرامية خطيرة تضم سماسرة وتجار السيارات ، بتهم التزوير وإستعمال المزور لتورطهم في عمليات تزوير وثائق مركبات مهربة من خارج الوطن وإعادة بيعها.تفاصيل الإطاحة بأفراد الشبكة إنطلقت من شكوى تلقتها مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، تخص تعرض سيارة سياحية للسرقة بضواحي منطقة باب الزوار، وتبين لاحقا بعد تحريات مكثفة أن المركبة تعرضت وثائقها للتزوير وتغيير رقمها التسلسلي في الطراز ثم إعادة بيعها بولاية سطيف.
واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن بخصوص المركبة المسروقة تم الكشف عن نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تزوير وثائق السيارات المهربة عبر الحدود البرية الجنوبية من دول مجاورة وإعادة بيعها.
وأسفرت التحقيقات الميدانية إلى تورط أفراد الشبكة والبالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم سيدتان في تهريب نحو 17 مركبة من مختلف العلامات التجارية التلاعب بملفاتها القاعدية.
وكشفت محاكمة المتهمين أمام محكمة الحال، أن عمليات التزوير تمت على مستوى عدة بلديات بولايات الوطن، و بتواطؤ موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية. بالمقابل أنكر المتهمون المتابعون بتهم السرقة والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدراية، وتهريب السيارات، الوقائع التي وردت بمحاضر التوقيف، وصرح المتهم الرئيسي المدعو "ك.ع" أنه كان ينشط بمجال تجارة السيارات المستعملة، وإعادة بيعها بطريقة قانونية وأن الملفات القاعدية جلها صحيحة ولم يتلق أي اعتراض من قبل البلديات خلال شطب البطاقات الرمادية للمركبات التي تم بيعها،
وأمام ما جاء من وقائع بجلسة المحاكمة، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.