التلاعب في فواتير الإستيراد يكبد الجزائر خسائر ضخمة

سجلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية تراجعا ب252 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.وبلغت الأدوية المستوردة من طرف الجزائر بين جانفي وجويلية 2013 قيمة 1.09 مليار دولار مقابل 1.34مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 أي تراجع بأكثر من 250 مليون دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
أما كميات الأدوية المستوردة فقد ارتفعت إلى 23.201 طن مقابل 20.118 طن خلال نفس الفترة من 2012. وأشارت أرقام المركز إلى أن واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري بلغت 1.04مليار دولار مقابل 1.28مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 أي تراجع ب241 مليون دولار.
أما واردات الأدوية ذات الاستعمال البيطري فقد بلغت 11ر20 مليون دولار في حين بلغت واردات الأدوية شبه الصيدلانية 87ر30 مليون دولار. وحسب مصدر جمركي فإن زيادة أسعار الأدوية المستوردة هي التي أدت إلى ارتفاع فواتير الاستيراد بين 2011 و2012.
وأكد المصدر أن هذه الفواتير تراجعت في 2013 بفضل تحكم مصالح الجمارك في هذه الظاهرة بحيث تمكنت في 2012 من كشف عدة مخابر طبية تقوم بهذه الممارسة.
وشهدت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين فضائح تضخيم فواتير الأدوية المستوردة على غرار قضية مخبر سانوفي أفانتيس التي كشفت مدى ظاهرة تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية والمتسببة في تحويلات هامة للعملة الصعبة نحو الخارج يبدو أنها تمت بطريقة غير قانونية.
وأوضح المصدر أنه منذ قضية هذا المخبر الفرنسي الذي أدانته العدالة الجزائرية في 2012 على تضخيم فواتير مواد أولية تعتبر الجمارك الجزائرية استيراد الأدوية كخطر رئيسي يستدعي مراقبة صارمة.
وعززت الجمارك منذ تلك القضية مراقبة القيمة لدى الاستيراد للتأكد من الأسعار بدون الاعتماد على الأسعار الاستدلالية المسجلة بوزارة الصحة. وأشار المصدر إلى أنه "خلال القضية كانت هناك مراسلات بين الجمارك ووزارة الصحة التي أكدت بأن الجمارك ليست ملزمة بأخذ أسعارها الاستدلالية الخاصة بالأدوية لاسيما بالمواد الأولية كمرجع". وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تستورد 70% من احتياجاتها من الأدوية. وفي 2012 استوردت مواد صيدلانية بقيمة 2.23مليار دولار.