التلاعب بملكية الأراضي للاستفادة من قروض بنكية استصلاح مغشوش لـ800 هكتار بثلاث ولايات في الجنوب

كشف تقرير رفعه موظفون من العامة للامتياز الفلاحي من 3 ولايات بالجنوب عن تلاعب خلال استصلاح أكثـر من 800 هكتار في ولايات غرداية وورفلة وأدرار، وتوصل تحقيق أمني للدرك إلى أن أراضي تم التلاعب بملكيتها استغلت لضمان قروض فلاحية تم مسحها.
شرعت مصالح الأمن بغرداية في التحقيق حول عمليات منح أراضي فلاحية بقرارات غير قانونية ومزورة في ولايات بالجنوب، سمحت للمستفيدين من الأراضي بالحصول على قروض فلاحية بقيمة عشرات الملايير تم مسحها مؤخرا، ويتعلق بالأمر بحالتين على الأقل إحداهما في بلدية المنيعة والثانية في حاسي الفحل.
وكشف مصدر أمني بأن مسؤولين في مصالح رسمية وإدارات تورطوا في 4 حالات تزوير على الأقل، واستمع محققون من الدرك في بلدية المنيعة لـ3 شهود في قضية التلاعب بملكية أراضي فلاحية بمساحة 20 هكتارا، بعد شكوى أودعها عمال شركة وطنية تم حلها، وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن التحريات الحالية تتعلق بحالات منح أراضي فلاحية بمحاضر مزورة وقرارات غير مطابقة للقانون تم بموجبها استغلال مئات الهكتارات من الأراضي القابلة للاستصلاح بولايتي غرداية وأدرار.
وكانت نيابة محكمة غرداية قد أودعت شخص الحبس واستمعت لـ3 منتخبين من بلدية العطف كشهود في قضية تزوير مداولات وقرارات بلدية للاستيلاء على أراضي فلاحية في مناطق مستصلحة حديثا، وطلب منتخبون سابقون بتوسيع التحقيق.          
وأوصى تقرير أعده عمال سابقون وحاليون في شركة العامة للامتياز الفلاحي ومكتب دراسات متخصص في متابعة مشاريع فلاحية بإجراء تحقيق قضائي في موضوع تجاوزات وقعت خلال تنفيذ الاشغال استصلاح 800 هكتار من الأراضي الفلاحية في 14 محيطا فلاحيا بولايات غرداية وأدرار وورفلة. وأشار تقرير مطول مرفق بمستندات ووثائق متابعة مشاريع إلى أن التحقيق الأمني والقضائي الذي رافق المتابعة القضائية لمتهمين في قضية العامة للامتياز الفلاحي لم يتطرق للكثير من الوقائع التي حدثت في السنوات الممتدة بين عامي 2003 و2005، خاصة في مدى مطابقة الأشغال المنجزة في 14 محيطا فلاحيا جديدا للمعايير التقنية المتعارف عليها، خاصة خلال إنجاز شبكات الري وحفر الآبار الارتوازية.