التكييف القانوني لأعمال المجلس الدستوري في المادة التشريعية

تنامت وظيفة المجلس الدستوري في الأنظمة السياسية إذ مارس إلى جانب اختصاصه في المنع سلطة البت في كثير من المواضيع التأسيسية والتشريعية باعتباره الهيئة المنشأة لتغطية العجز الذي سجله التنظيم المبني على التقسيم الثلاثي للوظائف. فبموجب وظيفته الرقابية على القانون، يعدل ويفسر ويلغي أحكاما قانونية بآراء وقرارات لا تقبل الطعن. إلا أن هذه الأعمال لا تعتبر عملا سياديا لانعدام الإرادة المستقلة للمجلس سواء من حيث إمكانية تحريك الإجراء أو من حيث الموضوع. كما أن النظام الدستوري الجزائري قيد عمل المجلس ليبقى تقنيا دون صفة سيادية مما يحول دون التكييف التشريعي للعمل الرقابي على القوانين.