"التكتل" لا يستبعد انسحابه من الائتلاف الحكوميالناشط السياسي التونسي منذر بضيافي ل"الخبر"

النهضة غير جادة في الدعوة إلى الاستفتاء
ما هي تأثيرات قرار مصطفى بن جعفر تجميد نشاط المجلس التأسيسي؟
قرار مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، لم يكن مفاجئا للذين يتابعون الوضع عن قرب، فقد سبق لبن جعفر الذي يرأس حزب التكتل أن عبّر عن رفضه لسياسات حكومة النهضة ودعا إلى تشكيل حكومة توافق وطني، ما يعني إسقاط حكومة علي العريض، وهو ما رفضته حركة النهضة واعتبر راشد الغنوشي العريض والمجلس التأسيسي خطا أحمر، وقرار تجميد نشاط المجلس التأسيسي جاء قبل نصف ساعة من انطلاق المسيرة الكبيرة في ساحة باردو بالعاصمة تونس، وشكّل هذا القرار دعما سياسيا للمعارضة.
هل تعتبرون التجميد خطوة تصعيدية نحو انسحاب التكتل من الحكومة؟
التكتل حسم أمره ولا يستبعد انسحاب وزرائه الخمسة من حكومة العريض. وإذا انسحب التكتل من الحكومة، فلن يبقى من الترويكا سوى حركة النهضة وحزب المؤتمر، وهو حزب صغير، لذلك فشرعية حكم النهضة تتآكل.
هل هذا يعني أن النهضة ماضية نحو الاستفتاء لكسب شرعية جديدة؟
النهضة ليست جادة في دعوة الشعب للاستفتاء حول حل الحكومة أو المجلس التأسيسي، لأن الاستفتاء يتطلب إعدادا لوجيستيكيا وفنيا وتشريعيا، وهذا غير متاح الآن بسبب الاستقطاب السياسي الحاد في الشارع. كما أن حركة النهضة ذاتها، ليس في مصلحتها الذهاب إلى الاستفتاء في الوقت الذي تشهد شعبيتها تراجعا في الشارع، لذلك فالاستفتاء كلمة حق يراد بها باطل.
النهضة لوحت بإمكانية التحالف مع تيار المحبة بقيادة الحامدي، فهل بإمكان هذا التيار أن يعوّض التكتل في حالة انسحابه من الحكومة؟
هذا الخيار ممكن قانونيا، ولكن ليس لتيار المحبة شعبية كبيرة في تونس رغم أنه احتل المرتبة الثالثة في انتخابات المجلس التأسيسي، كما أن خيار التحالف مع نداء تونس والتنازل عن مشروع قانون العزل السياسي جاء متأخرا جدا، لأن سقف مطالب المعارضة ارتفع بشكل راديكالي، وهو رحيل الحكومة والمجلس التأسيسي، وهناك سيناريوهان في هذه الحالة، فإما الذهاب إلى المجهول حسبما تحذر منه النهضة، أو الاتفاق على حكومة وفاق وطني، وفي كلا الحالتين فقد دخلت تونس أتون أزمة سياسية خانقة في الوقت الذي يهدد الإرهاب وحدة البلاد واستقرارها.