التكاملية بين الحكم الراشد والمواطنة الصالحة في تجسيد الإصلاح الإداري

إن بناء الدولة الحديثة يقوم على دعائم وقواعد رصينة منطلقها البعد البشري ومنتهاها البعد المادي التركيبي، وهذا الأخير مرتبط أشد الارتباط بسابقه إذ لا يمكن البتة أن يستقيم الظل والعود أعوج فبِصلاح الانسان تستقيم الأسس والبناءات اللاحقة فصحيح أن النظريات المعرفية منذ القديم قائمة على معايير علمية تختصر للإنسان الزمان والتكلفة والوقت، أي تحقق لنا مدلول المراجحة. فإذا كان البعد البشري قويما أمكن تدارك ما هو منتقص بينما إن كانت المفاسد مرتبطة بالإنسان فحتما لن يأت لنا تحقيق قوامة أي شيء. والشاهد في عديد الحضارات البائدة منها، وكذا القائمة أن الأنماط تختلف وسبل الإدارة والتسيير تتباين، بيد أن العنصر البشري يمتاز بالفاعلية والاتقان لكن الدول المتخلفة فتخلفها معزو إلى الانسان نفسه وليس مرده البعد الجغرافي ولا المادي، فكثيرة هي الدول القائمة على جزر متفرقة، وكثيرة هي الدول التي لا مورد لها سوى ما تُصنعه أو تنتجه بعيدا عن المداخيل الريعية