"التقشف" يطال قطاع الاستثمار

بوشوارب: مشروع صناعي ضخم بشراكة تركية يدخل حيز التنفيذ جوان المقبلكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، عن اتجاه الدولة لتحفيز المستثمرين لدخول قطاعات جديدة تخدم الاقتصاد الوطني من خلال حرمان المستثمرين في القطاعات المشبعة، على غرار النقل والإسمنت من التحفيزات التي توفرها الدولة في إطار التقشف وترشيد النفقات وتوجيههم نحو قطاعات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.وأوضح أمس، عبد السلام بوشوارب، أن إدراج قائمة سلبية لبعض النشاطات أو منع الاستثمار فيها ليس موجودا، لكن هناك منع من الحصول على تحفيزات في حال لجوء المستثمرين إلى نفس القطاعات، وفي السياق، كشف الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" الإذاعية عن تسجيل 7780 مشروعا استثماريا السنة المنصرمة مما يشكل ارتفاعا في النمو بنسبة 19 بالمائة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمائة. وقال بوشوارب إن الدولة بدأت تقطف ثمار الاتجاه الذي رسمته والمتمثل في الواقع، مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو ارتفاع في ضريبة الأرباح على المؤسسات بنسبة 24 بالمائة السنة الماضية.وفيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة، قال وزير الصناعة إنها تخص مجالات إنتاج السلع والخدمات، وقد حققت نموا بنسبة 6 بالمائة خلال النصف الأول من 2016، مشيرا إلى أهمية مؤسسات قطاع النسيج التي حققت نموا ب11 بالمائة، في انتظار ما يحققه مشروع صناعي ضخم سيبدأ في الإنتاج بالشراكة مع الأتراك شهر جوان القادم من خلال وحدته الأولى من ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا، مضيفا أن المشروع سيخصص 60 بالمائة من إنتاجه إلى التصدير.وقال بوشوارب إن عقود التصدير المسجلة إلى غاية نفس الشهر تبلغ قيمتها ال2 مليار دج، فيما ينتظر انطلاق مصنع بلارة للحديد والصلب بشراكة جزائرية قطرية في عملية الاستغلال الشهر القادم لإنتاج أولى كميات الحديد، بالإضافة إلى استثمارات في مجال المواد الصيدلانية في مناطق مختلفة من الوطن.وبخصوص القيمة المالية للاستثمارات المنجزة، فهي تقدر حسب الوزير ب5 ملايير دولار من شأنها أن تحقق نموا ب5 بالمائة في 2017، فيما تعمل مصالحه على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين المتعلقة أساسا بتمويل المشاريع الصناعية والحصول على العقار الصناعي ورخصة البناء.