التقشف يدفع بريد الجزائر إلى تسريع عمليات الإحالة على التقاعد

أبرقت المديرية العامة لبريد الجزائر بتعليمة مستعجلة لجميع مصالحها عبر الوطن لتسريع عمليات الإحالة على التقاعد للموظفين الراغبين في ذلك أو اولئك الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وهذا قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل كأجل أقصى، في ظل سياسة ترشيد النفقات والتقليل من الإنفاق العمومي، خاصة وان المؤسسة جمدت عمليات التوظيف الخارجية وأبقت على عمليات إدماج محدودة للمتعاقدين.وفي السياق تحوز "الشروق" على تعليمية للمدير العام للمؤسسة عبد الناصر سايح، مؤرخة في 4 أكتوبر الفارط برقم 2342/2015، جاء فيها انه تم إخطار المديرية العامة للمؤسسة بكون بعض المديريات تعرقل، بل وحتى ترفض الدراسة والتكفل بطلبات الإحالة على التقاعد المقدمة لها من طرف الموظفين التابعين لها، مشيرة إلى أن هذه التصرفات غير قانونية ولن يتم التسامح والتساهل معها.وتضمنت المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى كل من مديري الأقسام والمديرين المركزيين ومدير المركز الوطني للصكوك البريدية ومديري الوحدات البريدية الولائية ومديري المراكز الجهوية للبريد والطرود ومديري المراكز المالية الجهوية ومراكز المحاسبة الجهوية ومديري المفتشيات الجهوية، تعليمات شديدة اللهجة أمرت فيها بمعالجة الطلبات الخاصة بالإحالة على التقاعد وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.ونصت التعليمة على أن أي طلب إحالة على التقاعد تلقته مصالحكم وتم تحريره من طرف العمال الراغبين في ذلك والذين يستجيبون للشروط القانونية المحددة في القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والنصوص المنظمة له، مشيرة إلى أن الإدارة جد حريصة على التنفيذ المحكم والسريع لهذه التعليمة. دفع مستحقات الورثة دون شرط تواجدهم جميعا بالمكتب البريديواتخذت مؤسسة بريد الجزائر إجراءات جديدة بعد أن تم حرمان آلاف الورثة من دفع حوالاتهم وإغلاق الحساب الجاري للموروث نهائيا بسبب تحجج القابضين البريديين بعدم تواجد جميع الورثة في المكتب البريدي واشتراطهم لحضورهم جميعا في نفس الوقت رغم أنه إجراء غير قانوني، ولا يستند إلى أي نص.وتحوز "الشروق" على تعليمة لمديرية قسم النقدية والمصالح المالية، مؤرخة يوم 5 أكتوبر الماضي موقعة باسم مديرها رشيد بن عزوز، جاء فيها انه بالنظر إلى العدد الكبير للاحتجاجات التي وصلت مصالحنا بخصوص رفض بعض رؤساء المراكز والمكاتب البريدية، دفع نصيب الورثة من حساب الموروث قبل غلقه نهائيا، بدافع أن الدفع لا يتم إلا بحضور جميع الوارثة المستفيدين، فإنه يطلب منكم تذكير القابضين بهذه الاختلالات التي تضر بصورة المؤسسة.ونصت التعليمية على أن القابضين وجب عليهم من الآن فصاعدا عدم رفض الدفع الجزئي لهذه المستحقات الخاصة بالورثة والتكفل كما يجب بالزبائن المعنيين.