التقشف في خبر كان

- مع نهاية شهر ماي نكون قد استوردنا منذ بداية السنة أكثر من 4 ملايير دولار من المواد الغذائيّة بحجم يفوق نفس الفترة من السنة الماضية و ذلك رغم اجراءات المنع من الاستيراد الخلاصة : إذا لم نقلّص من حجم استيراد الحبوب و الحليب و السكر فلا معنى لمنع استيراد بقية المواد الغذائية ..- الكلام للحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، وأمام هذا الوضع علينا أن نسأل ما مصير الاجراءات الحكومية القاضية بتقليض فاتورة الاستيراد؟ والسؤال الثاني من هؤلاء الذين استطاعوا استيراد هذا الكم الهائل من المواد الغذائية؟ على العموم كان من بداية القرار أن الأمور لن تسير في الطريق الصحيح لأن اتخاذ قرارات مثل هذه يتطلب ان تكون لنا ارضية في الصناعة الغذائية والفلاحة حتى نقف عليها ويمكننا من خلالها تقليص فاتورة الاستيراد، والنتيجة انه مع فشل سياسة التقشف فإن الحل الوحيد كان في مغارة علي بابا المتمثلة في جيوب المواطنين لسد عجز الخزينة التي بدأ ينسج عليها العنكبوت خيوطه بعد ان تم افراغها من قبل فئران الحقول لتمويل استيرادهم وتحويل الكثير من العملة الصعبة في بنوك الدنيا ليواجه المواطن المغبون الازمة التي لم يكن له فيها ناقة ولا جمل ولا حتى ضفدع بجيوب خاوية الا من بعض الدنانير ليحمي انهيار اقتصاد يعلم الجميع من للمتسبب فيه، و هنا وجب التساؤل لماذا يتقشف الشعب و - يزير السنتورة- بينما سنتورة جماعة الاربعة ملايير دولار من المستوردين مفتوحة عن آخرها ويغرقون شعبا في مجاري اسهالهم؟ فهل التقشف على الجميع ام على الشعب فقط؟ لأن ارتفاع قيمة استيراد المواد الغذائية في عز التقشف يعني ان هناك فئة محظوظة تعيش فوق القانون واقدامهم فوق الشعب.