التقسيم الإداري كمدخل لتمكين الحكامة في الجزائر

يعد التقسيم الإداري السبيل الأنسب للتعامل مع امتداد الحيز المجالي الجغرافي الشاسع لبلادنا، حيث تم من خلاله تقطيع إقليمها الترابي إلى عدد كبير من الوحدات المحلية، لتُتخذ كل منها كقاعدة لامركزية لإقامة إدارة إقليمية مهمتها تلبية احتياجات مواطنيها وتدبير شؤونهم، ملتزمة في ذلك بمبادئ الشفافية، المساواة، المحاسبة، المسؤولية وحسن استغلال الموارد... التي هي من صميم قيم ومقتضيات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون التي تطمح الجزائر لبلوغها، وطلبا لذلك عملت على تطوير تقسيمها الإداري على مراحل عدة منذ استقلالها إلى يومنا هذا، الأمر الذي تراوحت نتائجه وآثاره التنموية ما بين الإيجاب والسلب على حد سواء .