التقرير المالي يثير جدلا في أشغال الجمعية العامة ملاسنات بين النقيب سليني ومعارضيه

 عرفت أشغال الجمعية العامة لاتحاد نقابة المحامين بالعاصمة، أمس، ملاسنات بين محامين ونقيب العاصمة، عبد المجيد سليني، تصاعدت لدى عرض الأخير التقرير المالي، حيث شكك بعض الحضور في نفقات قيادة النقابة.
تعالت الأصوات المعارضة في نقابة المحامين بالعاصمة، خلال الجمعية العامة المنعقدة بجامعة بوزريعة، لما بادر النقيب عبد المجيد سليني بعرض التقرير المالي للنقابة. وأشار بعض المحتجين بأن الأرقام المقدمة مبالغ فيها، خاصة ما تعلق بالرقم الخاص بالسفريات إلى الخارج، حيث كلفت 496 مليون سنتيم. ونتج عن الإعلان عن هذا الرقم، أن ثار المترشح السابق لانتخابات مجلس العاصمة، عبد الرزاق شاوي، وعدد من المنخرطين في النقابة، مطالبين بعرض التقرير المالي من قبل أمين الخزينة وليس النقيب. قبل ذلك، كان سليني دخل في مناوشات كلامية مع منافسه السابق عبد الرزاق شاوي، لدى عرضه التقرير الأدبي للنقابة، عدّد فيه النقيب أهم إنجازاته على رأس الهيئة، بما في ذلك فضلها في فرض بعض البنود في القانون الأساسي للمحامين الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة، غير أن عبد الرزاق شاوي قاطع النقيب، داعيا إياه للكف عن القول إن ما تم كان بفضله، وقال: ''إصلاح العدالة بدأ في سنة 2000 ولم ينتظرك''. وهوّن شاوي من إنجازات النقابة خلال عهدة سليني، غير أن المناوشات عرفت منحى آخر، لما أشار النقيب إلى منافسه السابق، بالقول ''أنت متواطئ مع الوزارة وأنا من دافع عنك في قضية مع أحد البنوك، وبيني وبينك أمور شخصية لنتركها خارج هذه القاعة''. بينما رد شاوي على النقيب بالقول: ''ليس بيني وبينك أمور شخصية، ولا فضل لك على النقابة''.
واستفيد من كواليس الجمعية العامة أن السباق محتدم بين سليني ومترشحين آخرين في انتخابات مجلس العاصمة، المرتقب بعد أيام، حيث بدأت بعض القوائم المترشحة في التشكل، من بينها قائمة نور الدين بن يسعد وقائمة يخلف إلى جانب قائمة النقيب سليني.
وأعطى النقيب سليني إيحاءات للمحامين على أن دفاعه عن مصالح هيئة الدفاع كلفه عداوة من قبل أشخاص بوزارة العدل، قائلا: ''أنا لا أقايض ولا أساوم على المهنة، وإذا دخلت السجن فعادي بالنسبة إليّ''. وعاد المتحدث إلى حصيلة نشاطه بالقول: ''بعض الأمور سلبت منا ولم نوفق في كل شيء. ولدينا خطط لاسترجاع وزننا، لكن يجب أن يكون هناك موقف حازم من قبل النقابة الوطنية''، فيما يشبه عتابا على الاتحاد الوطني على أنه مقصر في دوره.
وخاض نقيب العاصمة مطولا في البند المتعلق بصلاحية النائب العام في متابعة المحامي جزائيا إذا ما ارتكب ما يدعو إلى ذلك. وقال سليني: ''نحن من قصّرنا في التكفل بالشكاوى وبالصرامة في التعامل''. وأضاف: ''ألوم المحامين الذين لا يردون على البرقيات التي نبعث بها إليهم لمعرفة تفاصيل حول اتهامات وجهت إليهم''، مشيرا: ''يفترض أن المحامي الذي لا يجيب عن برقياتنا يحال مباشرة على مجلس التأديب''.