التقرير السنوى لحقوق الإنسان أوصى بتدعيمها السلطات تعد تقييما شاملا للمصالحة

تدرس السلطات العمومية إجراء تقييم شامل للمصالحة الوطنية، قبل انقضاء السنة الجارية، وإعادة فتح ملفات وردت بصيغة الإلحاح في تقرير رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قصد التكفل بها، موازاة مع مسار الإصلاحات التي تعتزم السلطات القيام بها. أوضحت مصادر قضائية على صلة بمسار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لـ''الخبر'' أمس، أن الحكومة تدرس حاليا، عقد اجتماع للجنة الوطنية للمصالحة الوطنية التي تضم دوائر وزارية ويرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل انقضاء السنة الجارية، من أجل البت في تقييم شامل لمسعى الرئيس بوتفليقة الذي يكون وراء مبادرة التقييم، استجابة لإلحاح أحزاب سياسية وأطراف من المجتمع المدني بضرورة تقديم حصيلة المسعى الذي صوت عليه الشعب عام .2005 من خلال الآراء التي عبرت عنها خلال جدال الإصلاحات التي عرفته الساحة الوطنية قبل أشهر قليلة. وبالإضافة إلى عملية التقييم، ينتظر أن يفتح دفتر ''الإنجازات'' في إطار تنفيذ بنود قانون المصالحة، حيث يتوقع مثلما أفادت ذات المصادر بأن تفتح ملفات لم تكن في أجندة التطبيق خلال المرحلة السابقة، وطفت إلى السطح في عز الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر على مدار الأشهر الأولى من السنة الجارية، علاوة على تضمين رئيس الجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، توصيات في تقريره السنوي لعام 2011 المودع لدى رئاسة الجمهورية، تدعو إلى التكفل بالملفات العالقة في إطار المصالحة، وسبق لأصحابها أن شنوا اعتصامات دورية قرب رئاسة الجمهورية ومقر البرلمان للمطالبة بحقوقهم خلال الفترة التي عرفت فيها البلاد أوج الاحتجاجات. وكان فاروق قسنطيني، غداة رفعه التقرير السنوى لرئيس الجمهورية، أكد على وجود ''ترتيبات تكميلية'' في شق المصالحة الوطنية يجب اتخاذها، باعتبار أن هناك ''منسيون'' ومقصون من المصالحة على غرار ''مساجين الجنوب الذين لم يحصلوا على تعويضات والذين يجب رد الاعتبار المعنوي لهم''. كما اقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب، والتكفل بضحايا الإرهاب ماديا. وزج بملف المصالحة الوطنية، كواحد من الملفات ذات العلاقة بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أهميتها في تهدئة فئات واسعة في المجتمع تعنيها المصالحة مباشرة، مثلما سبق وأن أكدته الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مطالبة بحصيلة شاملة للمصالحة الوطنية، وإيجاد حل لأصعب ملف، ويتعلق الأمر بملف المفقودين. المطلب رفعته أيضا بعض الأحزاب والشخصيات وهيئات حقوق الإنسان، في إطار هيئة بن صالح التي أدارت المشاورات السياسية، بالدعوة إلى استكمال مسارها من أجل تحقيق السلم وتلطيف الأجواء قبل الشروع في تجسيد قرارات الإصلاح. وعبرت احتجاجات المقصين من المصالحة، عن الحاجة إلى مراجعة تدابيرها التي أضحت مع مرور الوقت أنها منقوصة ولا تستجيب لتطلعات المعنيين، في تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، بينما يتفق العديد على أنها تخندقت في مسار سياسي محض، خضع لمناورات أطراف سياسية، أقصيت بموجب ذلك فئات من التعويض، ولم يخضع لمعالجة، التكفل فيها يكون تلقائي، وبالتالي تنأى عن الإقصاء والتهميش، بينما يتوقع أن تصدر قرارات ''هامة'' في هذا الخصوص بناء على صلاحيات الرئيس باتخاذ إجراءات تكميلية بما تخوله له المادة 47 من قانون المصالحة.