التقاعد دون شرط السن إجراء انتقالي للتخفيف من انعكسات مخطط التعديل الهيكلي سنة 1994

التقاعد دون شرط السن هو إجراء انتقالي كان موجها للتخفيف من انعكسات مخطط التعديل الهيكلي سنة 1994 غير أنه أصبح من غير الممكن اليوم الابقاء عليه دون المساس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.فقد كان الأمر يتعلق بالنسبة للسلطات العمومية بتخفيف الآثار المترتبة عن غلق المؤسسات و تسريح العمال في سياق تنفيذ مخطط التعديل الهيكلي.و كانت الجزائر قد التزمت بتطبيق مخطط التعديل الهيكلي في إطار اتفاق وقعته مع صندوق النقد الدولي من أجل اعادة جدولة ديونها الخارجية التي سجلت خدمتها رقما قياسيا قدر ب 86 بالمئة من مداخيل الصادرات سنة 1993 .كما كان الهدف أيضا هو تحرير مناصب شغل بالنسبة للشباب الذين يلتحقون بسوق العمل.غير أن هذا الاجراء شكل مع مر الوقت ضررا مزدوجا بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد بحيث تلزم عليه دفع المعاشات المستحقة للعمال المتقاعدين قبل السن القانونية أي 60 سنة دون الاستمرار في تحصيل اشتراكاتهم.و اعتبر المشاركون في اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-منظمة أرباب العمل) من منطلق الحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد و تعزيزها أن الظروف الحالية لم تعد تسمح بالابقاء على اجراء التقاعد دون شرط السن المؤسس بموجب الأمر 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997.وأقروا بالإجماع بأن الإبقاء على المنظومة الحالية ستنجر عنه "نتائج وخيمة" سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة من حيث مواردها البشرية ولاسيما الأكثر تأهيلا ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة".و حسب دراسة لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية فإن عددا كبيرا من المترشحين للتقاعد المسبق لا يزالون أساسيين بالنسبة لمؤسساتهم بالنظر إلى مهاراتهم و خبرتهم.و ترى السلطات العمومية أن التقاعد دون شرط السن حفز توجه أعداد هائلة من الإطارات و اليد العاملة المؤهلة من المؤسسات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.و عليه أعرب المشاركون في الثلاثية عن تأييدهم التام لإلغاء النصوص المتعلقة بالتقاعد دون شرط سن علما أن هذه النصوص كانت تسمح للعمال بالاستفادة من حقوقهم في التقاعد في سنة ال50 بعد 32 سنة من الخدمة المجمعة.و من المقرر أن تتولى مجموعة عمل- تحت اشراف الحكومة- السهر على تنفيذ هذه التوصية بغية الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.=تعديل الأمر 97-13 مطلب ثابت للفيدرالية الوطنية للعمال الأجراء=لقد شكل تعديل الأمر 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 دوما مطلبا للفيدرالية الوطنية للعمال الأجراء دوما فقد دعت اللجنة التنفيذية للفيدرالية خلال اجتماعها في نهاية ماي 2016 السلطات العمومية الى ايجاد آليات مناسبة تسمح بتعديل القانون 83-12 (المتعلق بنظام التقاعد) و الأمر 97-13 بهدف ايجاد الحلول الكفيلة برفع مداخيل الضمان الاجتماعي بصفة عامة و الصندوق الوطني للتقاعد على وجه خاصة.و قد سجل أعضاء اللجنة أنه في سنة 2015 "من مجموع عشرة ملفات مودعة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد استفاد سبعة عمال ناشطين من التقاعد النسبي".كما أشاروا إلى أن "العائدات المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الخزينة العمومية (المقدرة ب 50 بالمئة من الميزانية) لم تعد تكفي لتغطية نفقات الصندوق".و حسب المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل فإن الإحالة على التقاعد قبل سن ال60 لما يقارب 830.000 عامل إضافة إلى أنه خلف خسائر في الاشتراكات و الكفاءات المهنية لم يسمح على عكس هو معتقد باستحداث مناصب شغل.فالصندوق الوطني للتقاعد يدفع سنويا 770 مليار دينار في شكل معاشات لحوالي 000 600 1 متقاعد أكثر من خمسين بالمائة منهم غادروا عملهم قبل سن ال60.و يوضح نفس المصدر أن استمرارية تمويل التقاعد تعتمد على مبدأ التضامن ما بين الأجيال غير أن المغادرة "المبكرة" للأشخاص الناشطين يترتب عنها دفع معاشات لهم "لمدة أطول" و تخلق "قطيعة" في هذا التضامن.