التفكيك الجمركينحو التوصل إلى حل وسط مقبول بين الجزائر وبروكسل

 
 
من المقرر أن يوقع اليوم وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، على المنشور الوزاري الخاص بكيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية والذي يشمل أزيد من 600 ألف مستخدم. وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية فإن هذه الأموال ستصل أخيرا إلى عمال قطاع التربية بعد سنوات من الانتظار بعد انتخاب اللجنة الوطنية يوم 28 فيفري الجاري ثم المصادقة على ميزانية الخدمات الوطنية والولائية قبل شهر ماي المقبل. ورحب الاتحاد بما تم التوصل إليه لحد الآن فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن يستفيد عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية بداية من شهر جوان المقبل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سالفة الذكر ليكون بذلك الفرج بالنسبة لمئات الآلاف من العمال الذين حرموا لسنوات من أموالهم التي بقيت مجمدة بسبب الخلاف الذي كان قائما حول كيفية تسييرها ومن يسيرها.
وكانت وزارة التربية اجتمعت يوم الخميس بنقابات القطاع لإعداد المنشور الوزاري الخاص بالملف، حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية السيد الصادق دزيري بالمناسبة أن النقابات سجلت ارتياحا كبيرا للنتائج المتوصل إليها، موضحا أن ممثلي العمال بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية، كما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية، بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار السابق الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لكي يصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح المتحدث أنه تم تحديد يوم 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري، ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يكون الإعلان النهائي عن اللجنة في 12 مارس، وتتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي تتم المصادقة على الميزانيات الولائية. وتوقع الصادق دزيري استفادة مستخدمي قطاع التربية من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل.
وكان وزير التربية قد قرر خلال شهر جانفي الفارط رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية المقدرة بقرابة الـ3 ملايير سنتيم، معلنا صبّها في صندوق خاص للخدمات وذلك بعدما تجميدها لسنتين كاملتين.
وكان عمال التربية اختاروا خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي اعتماد التسيير اللامركزي لملف الخدمات الاجتماعية الذي سيضمن لهم الاستفادة من مستحقاتهم المالية بطريقة مباشرة وسريعة، من جهة، ويمكنهم من جهة أخرى، من تجسيد مبدإ المراقبة الميدانية المباشرة للأموال على اعتبار أنه من المستحيل مراقبة الأموال بالتسيير المركزي كما أكدته نقابات القطاع.

 أعلن مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية أنه من المنتظر أن تفضي المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي عن قريب إلى ''حل وسط مقبول''  واصفا الدورة الأخيرة المنعقدة يوم الخميس الفارط بالجزائر بـ ''المثمرة''.
وأوضح الناطق باسم الوزارة السيد عمار بلاني أن ''هذه الدورة الأخيرة كانت مثمرة'' و''سمحت لكلا الطرفين بتوطيد موقفيهما وبتبادل اقتراحات بناءة''.
وحسب السيد بلاني، فإنه من شأن هذه الاقتراحات ''أن تفضي في غضون بضعة أسابيع إلى حل وسط مقبول في إطار اتفاق شامل نهائي''.
وأوضح السيد بلاني أن ''صفقة الاتفاق النهائي''، ''كفيلة بضمان حماية عدة حصص من المنتوجات الفلاحية والفروع الصناعية دائما في إطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي''.
وكانت آخر جولة مفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي قد عقدت يوم الخميس بالجزائر العاصمة وعقب المباحثات اتفق الطرفان على تنظيم جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل.
وأشار مصدر مقرب من الملف عقب الأشغال التي عقدت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت  تعيق المفاوضات: ''لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل''.
وأوضح المصدر أن ''الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد''.
وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية السيد إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي.
 ينص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 على التفكيك الجمركي من أجل التوصل في أفق 2017 إلى منطقة للتبادل الحر.
إلا أن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية سنة 2010 مراجعة رزنامة تفكيك الترتيبات الجمركية لاتفاق الشراكة. ويتعلق الطلب الجزائر أساسا بتأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بدلا من .2017
وقد قدمت الجزائر طلبها اعتمادا على أحد بنود اتفاق الشراكة الأوروبي المسمى بـ''الموعد'' الذي يتيح امكانية مراجعة بعض أحكام الاتفاق لاسيما إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تضررت صناعة أحد الشريكين جراء مبادلات تجارية غير متكافئة.