التفكير جار في الجهاز التنفيذي وتعزّز بعد نجاح عملية "عدل".. حكومة إلكترونية لمواجهة الرشوة والفساد؟

يُفكر الجهاز التنفيذي، بقيادة عبد المالك سلال، في إنشاء حكومة إلكترونية، في إطار تحسين الخدمة العمومية وقطع دابر الرشوة والمحسوبية. وتقول مصادر «الجزائر نيوز» أنه في حال تعميم العمل بالأنترنت «سيتم إلغاء التعامل بين المواطن وعون الإدارة مباشرة ويُستبدل بتعامل عبر مواقع الشبكة العنكبوتية، ما سيُلغي المناخ المشجع على الرشوة والفساد».أفاد مصدر عليم ل«الجزائر نيوز» بوجود توجه وإرادة سانحتين داخل الحكومة للعمل على مشروع ضخم «من شأنه المساهمة في إنزال مستوى الرشوة والفساد إلى الحضيض بالبلد»، موضحا أنه مشروع «حكومة إلكترونية تقوم على ضوئه القطاعات الوزارية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، من خلال إداراتها، بإنشاء مواقع إلكترونية مماثلة لتلك التي استحدثها قطاع السكن عبر وكالة عدل».
ويقول مصدرنا إن التوجه الحكومي نحو ضرورة إنشاء حكومة إلكترونية زاد من خلال النتائج الأولية لعملية الاكتتاب، وما خلفته من أثر إيجابي لدى أعوان الإدارة من جهة والمواطنين من جهة أخرى». كما أن الأرضية أصبحت ممهدة لإنشاء حكومة إلكترونية عقب استحداث رئيس الجمهورية في آخر تعديل حكومي له، وزارة ملحقة بمصالح الوزير الأول تُعنى بإصلاح الخدمة العمومية، وقد يكون هذا المشروع، ملفها الأول.
الصورة التي ستأخذها الإدارة حسب مصدرنا ستكون صورة مغايرة تماما للواقع المعاش الحالي، حيث ستُلغى المعاملات تقريبا بنسبة عالية بين المواطن وعون الإدارة، لتقل بذلك الأجواء والمناخ الذي يشجع على طلب أو منح الرشوة من خلال ارتباط المواطن بمجرد رمز إداري يتبع من خلاله مسار ملفه ومصيره مع مراعاة ترتيب كل ملف في كل إدارة، الأمر الذي يسمح أيضا بإضفاء مزيد من الرقابة على أعوان الإدارة، إذ سيظهر بينهم من يعمل بجدية ومن هو عكس ذلك.. فيقل تعطيل الملفات وتحل المرونة، خاصة بعد إرساء نظام العمل بمعرفة معدل زمني لفترة دراسة الملفات وإصدار الوثائق من طرف الإدارات.
هذا المشروع، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، سيتم بالموازاة مع توسيع حجم استيعاب الشبكة العنكبوتية وتعميم نسبة تدفق مواتية للمعاملات الإدارية، وهي المهمة التي ستُشرف عليها منطقيا المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (سيريست) واتصالات الجزائر.