التفجير النووي برقان فاق تفجير هيروشيما بأربع مرات

يكشف الفيلم الوثائقي الذي أخرجه العربي بن شيحة بعنوان ''ديغول والقنبلة''، جوانب كثيرة من أسرار أول قنبلة ذرية فجرتها فرنسا في بلدة الحمودية برقان يوم 13 فيفري 1960، وبلغت قوتها التفجيرية ما يقارب سبعين كيلوطنا، ما يعادل أربع مرات قنبلة هيروشيما التي فجرتها الولايات المتحدة الأمريكية باليابان.افتتحت، مساء أول أمس، بقاعة متحف السينما بالجزائر العاصمة، فعاليات أيام ''الفيلم الملتزم''، بعرض فيلم وثائقي للمخرج العربي بن شيحة بعنوان ''ديغول والقنبلة''. وكشف الفيلم أن القنبلة النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تسببت في وقوع كوارث بيئية لايزال مفعولها ساريا إلى اليوم. وقد بلغ عدد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في المنطقة سبع عشرة تجربة.
ويتضمن الفيلم الوثائقي الذي يدوم 52 دقيقة شهادات مؤثرة لمفاوضين سابقين في اتفاقيات إيفيان منهم رضا مالك ومؤرخون على غرار محمد حربي، إضافة إلى عسكريين سابقين عملوا في الجيش الفرنسي وجنود وبعض الأفراد من اليد العاملة المحلية التي تم استخدامها لإنجاز هذا المشروع المدمر.
وحسب الشهادات التي قدمها أشخاص عايشوا الحدث، فإن تفجير القنبلة أدى إلى تفاقم الأمراض، حتى بين صفوف الجنود الفرنسيين، وذكر المؤرخ محمد حربي أن الحكومة الفرنسية تعمدت التستر على الأرشيف المتعلق بهذه التجارب.
وقال رولاند ديبورد، رئيس اللجنة المستقلة للأشعة النووية، إن شارل ديغول أمر بتفجير القنبلة الذرية رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا. وكان يصرح لمقربيه، عقب تفجير هيروشيما: ''من لا يملك القنبلة الذرية، لا وجود له''، معتبرا أن ذلك كان جزءا من الحرب الباردة التي كانت سارية آنذاك، حيث كان الرئيس الفرنسي يرغب في تحويل بلده إلى قوة نووية، وقد تم ذلك على حساب أرواح الجزائريين، مضيفا أن ''الضحايا الجزائريين لا يحق لهم الاطلاع على الأرشيف الفرنسي الذي من شأنه أن يؤكد تواجدهم في أماكن الانفجار النووي''.
ويعتقد ديبورد أنه ''طبقا لقانون تم إصداره في جويلية 2008، قررت فرنسا تصنيف الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية بالجزائر ك''سرّ دفاعي إلى الأبد''، مؤكدا أن فرنسا ''تريد أن تطوي صفحة من التاريخ لا تريد رؤيتها مجددا''.
وكشف بن شيحة، استنادا إلى شهادة موريس فايس، المؤرخ الفرنسي المتخصص في اتفاقيات ايفيان، أن التجارب النووية الفرنسية بقيت سائرة في الصحراء الجزائرية بمقتضى بند من اتفاقيات إيفيان، وبلغ عدد التفجيرات ثلاثة عشر، وامتدت إلى غاية سنة .1966