التـسوية القضـائية لمنـازعات التعـويض عـن نـزع المـلكية للـمنفعة الـعامة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القاضي الإداري في منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة عدم قبول المالك بالتعويض المقترح من الإدارة أو عدم تمكينه من التعويض، فيقوم برفع دعوى قضائية بإتباع إجراءات قانونية، ومن النتائج المتوصل إليها أن القاضي الإداري يلعب دورا جد دقيق في خلق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، وإن كان يصطدم بمبادئ عامة منها عدم توجيه أوامر للإدارة، ووجوب أن يكون التعويض عادل ومنصف، إلا أنها بالمقابل تجعل سلطته واسعة في مواجهة الإدارة، وهو ماكرسه قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09/08 الذي منح للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وكسر الحاجز السلطوي لها لتثبته قاعدة العدل والإنصاف التي أقرها قانون 11/91. .