التغييرات بحزبي السلطة تستنفر المعارضة

أقحمت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، في جدول أعمال ندوتها الوطنية المرتقبة السبت المقبل، التطورات الجارية في جبهة التحرير الوطني التي زكت بوتفليقة رئيسا لها، وأيضا في التجمع الوطني الديمقراطي إثر استقالة بن صالح وعودة وشيكة لأويحيى على رأس الأمانة العامة، باعتبارها “تخلاط لا يسكت عنه”. كما ستأخذ قضية الانتخابات الرئاسية المسبقة حصة الأسد من النقاش.أفاد القيادي في حزب “جيل جديد”، العضو في هيئة التشاور والمتابعة، إسماعيل سعيداني، ل”الخبر”، بأن “الندوة التي ستعقد السبت المقبل 6 جوان بمقر حركة مجتمع السلم، سبقها الأربعاء الماضي لقاء تحضيري لوضع اللمسات الأخيرة عند التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتحديد المسائل التي سيتطرق لها أعضاء الهيئة من شخصيات وطنية وقادة أحزاب”.وقسمت الندوة التي ستكون شبيهة إلى حد كبير بندوة “مازفران” يوم 10 جوان من العام الماضي، إلى فترة صباحية تنطلق من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا، ويسمح فيها بحضور رجال الإعلام والصحافة، ثم تأتي فترة استراحة على أن تعاود أشغال الندوة في الاستئناف من الساعة الثانية إلى غاية الثامنة مساء، وتخصص هذه الساعات للنقاش بين أعضاء الهيئة، وتتابعها ورشتان لتحضير بيان ختامي عقب الندوة وندوة صحفية لاحقا.وتتناول الندوة الوطنية، حسب سعيداني، قضيتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالسياسة العامة للبلاد والثانية الاقتصاد الوطني. فحول السياسة العامة، لن تخرج عن إعطاء مسألة الدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها هيئة مستقلة، بسبب أن “شغور منصب الرئيس يتأكد يوميا” حسب المتحدث، مع مراعاة عدم الحياد عن وثيقة الانتقال الديمقراطي المنبثقة عن ندوة “مازفران”.وسيعطي أعضاء الهيئة المكونة من تنسيقية الانتقال الديمقراطي (5 أحزاب معارضة) وقطب التغيير لمنسقه علي بن فليس، وشخصيات وطنية، جزءا من زمن الندوة، دائما في الشق السياسي، حسب محدثنا، للتطورات المتأتية عن المؤتمر العاشر للأفالان الذي زكى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للحزب، باعتبارها مسألة “غير أخلاقية”، بحكم أن القاعدة انعكست من رئيس رفض الترشح للرئاسة باسم الأفالان تحت ذريعة “رجل الإجماع وكل الجزائريين”، إلى رئيس حزب.ولن تغفل ندوة المعارضة الوضع الاقتصادي للجزائر الذي أدخلته تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص نضوب الاحتياطي المالي، مرحلة “الخطر”، حيث سبق وأن انتفضت وجوه المعارضة ضد “سبات” السلطة ونعيمها في البحبوحة المالية، عندما كانت أسعار البترول تحلق عاليا، وعدم اكتراثها ل”تحذيرات” حاولت إيقاظها من “سكرة” برميل النقط الذي تجاوز 111 دولار.وستفتح هيئة التشاور والمتابعة باب الانخراط أمام أحزاب وشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، لكن بالخضوع إلى شروط معينة، حسب متحدث “الخبر”، ستدرج في ميثاق شرف يلزم الجميع “أخلاقيا”، ويهدف إلى احترام الأعضاء الجدد والحاليون، لقواعد العمل السياسي والحزب المعارض، تفاديا لسياسة “رجل هنا وأخرى هناك”، يعني معارضة السلطة ومحاربتها، وقبول التفاوض معها والانضمام إليها.