التعنت الخليجي يهدد الاستقرار المالي للجزائر

ستعقد منظمة الدول المصدرة لنفط "أوبك" اجتماعها العادي شهر نوفمبر القادم، وسيكون وزير الطاقة يوسف يوسفي على موعد لنقل مخاوفه حول استمرار انخفاض أسعار البترول أمام نظرائه من الدول المشكلة للمنظمة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر إعلامية عن اجتماع طارئ قبل نوفمبر في حالة استمرت الأسعار في الهبوط، وذلك لتدارس قرار يتيح للبلدان المصدرة للنفط خفض مستويات إنتاجها تحت سقف ال30 مليون برميل الذي حددته المنظمة في آخر اجتماع لها في شهر جوان الماضي.ويبدو أن قرار الاجتماع الطارئ للمنظمة يصطدم بتعنت خليجي واضح إزاء المخاوف من انخفاض الأسعار، حيث صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي مؤخرا بأنه "لا داعي لعقد اجتماع طارئ " وأن "الهبوط وإن كان كبيرا فإنه يبقى في حدود المعقول" وإن كان يظهر استمرار الأسعار الحالية مرضيا بالنسبة لدول الخليج، فإن الأمر خلاف ذلك بالنسبة للجزائر، حيث أشارت آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن "الأسعار الحالية ترضي الأعضاء الرئيسيين من الدول الخليجية في أوبك لكنها تقل عن المستويات التي يحتاجها أعضاء آخرون لتحقيق التوازن في ميزانياتها ومنها إيران والجزائر والعراق. ومن جهته لم يخف وزير الطاقة يوسف يوسفي امس الأول، خلال تدشينه مشروع إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بمستغانم، قلقه من تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، مؤكدا أن دائرته الوزارية تتابع الوضع باهتمام، قائلا "إن ما يقلق أكثر هو سرعة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية"، رغم استبعاده احتمالية حدوث هزات مالية في الوقت الراهن، وذلك يعود حسب الوزير إلى "الإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الجزائر في تحديد ميزانيتها قياسا على معدل سعر منخفض للبترول".وفي الموضوع نفسه سجلت أمس نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن "المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر أوت قد بلغ 100.75 دولارا للبرميل في الوقت الذي بلغت فيه 105.61 دولارا للبرميل في شهر جويلية ما يشير إلى أن سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي 97.62 دولارا للبرميل حسب النشرة نفسه.مبتول: "انخفاض أسعار النفط سيلتهم الموارد المالية المكتسبة"من جهته حذر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، من وقوع أزمة كبيرة بعد ثلاث سنوات إذا استمرت مؤشرات أسعار النفط في هبوطها الحالي، مؤكدا في اتصال مع "البلاد"، أن التقديرات تشير إلى تراجع أسعار البترول، انطلاقا من 2015، إلى مستويات أكثر تدنيا بفعل دخول التفط الصخري الأمريكي حيز الاستغلال وهو ما سيشبع السوق الأمريكية من احتياجات النفط ما سيساهم بالتالي في انخفاض الطلب الدولي على البترول أكثر مما هو عليه خصوصا في ظل انكماش مؤشرات النمو في الصين التي انخفضت ب 2 بالمائة. والأكيد حسب مبتول أن سعر البرميل من البترول لن يقل عن 93 دولارا مطلع 2015، في حين أن مستوى الإنفاق الحالي للدولة يتطلب سعر 110 دولارات للبرميل. أسس عبد الرحمان مبتول توقّعاته على المعطيات المذكورة سابقا إضافة إلى تراجع إنتاج المحروقات في الجزائر، ما يعني بالضرورة انخفاض مداخيل الدولة، في ظل عجز الخزينة بما قيمته 29 مليار دولار، وتراجع محتويات صندوق ضبط الإيرادات إلى مستوى 27 مليار دولار.وقال الخبير إن الأوضاع تدل على حدوث هبوط كبير في أسعار البترول بعد ثلاث سنوات داعيا الحكومة إلى إعادة حساباتها ما دامت ميزانية التسيير المتضمنة أجور الوظيفة العمومية، مبنية على سعر برميل البترول في حدود 70 دولارا.