التعليمة ستكون سارية المفعول بداية من جانفي القادم وحدات الحليب مسؤولة عن تغطية نطاقها الجغرافي فقط

 كشف رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب عن تعليمة جديدة ستطبق بداية من جانفي 2011 للقضاء على ندرة الحليب، يتعلق الأمر بما يسمى ''توزيع جغرافي لمسحوق الحليب''، وهو يعني أن وحدات التحويل ستكون مسؤولة عن تغطية المناطق المتواجدة بها فقط وستتحصل على ''كوطة'' المسحوق الكافية.  وأردف محمود بن شكور، رئيس اللجنة، أن الوحدات ستتحمّل توابع أي خلل في تحقيق الاكتفاء من هذه المادة الضرورية عبر المناطق التي تزودها، دون أن يكون لباقي الوحدات أي مسؤولية عن هذا الخلل، موضحا أن هذا الإجراء الجديد يعتبر تتويجا للقاء الذي عقد أول أمس، وتطبيقا لما أسماه خارطة طريق وزارة الفلاحة التي وجهت تعليمات صارمة لحل أزمة الحليب.وعن نقص مادة الحليب الذي تعاني منه عدة مناطق من الوطن هذه الأيام، فند بن شكور، خلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، أن تكون هناك أزمة حليب أو ندرة في المسحوق، مشرحا الوضع على أن سعر كيس الحليب معقول جدا وهو ما يدفع لاستعماله في أغراض أخرى ما يتسبب في الندرة، محمّلا الجميع المسؤولية بقوله ''الكل قام بالتخزين، العائلات، التجار، الموزعون...''.    من جهة أخرى تحدث ذات المسؤول عن ارتفاع فاتورة استيراد مسحوق الحليب في 2010 مقارنة بـ2009 بزيادة قدرت بـ20 ألف طن، في المقابل سجل ارتفاع في إنتاج الحليب الطازج أين بلغ 412 مليون لتر بعد أن كان 312 مليون لتر السنة الماضية، وعن أسباب رفض المنتجين الاعتماد على الحليب الطازج بدلا من المسحوق، ذكر رئيس اللجنة المهنية أن هذا الأخير لا يتسبب في أي مشكل لتلك الوحدات لأنه معقم في البلدان المصدرة، على عكس الحليب الطازج الذي يتطلب تعقيمه المرور بعدة عمليات، معلنا في ذات الوقت أنه سيتم الاعتماد على الحليب الطازج بنسبة 70 بالمئة مستقبلا، وستلتزم كل وحدة بذلك وإذا لم تعمل به سيتم تخفيض حصتها من مسحوق الحليب، كما ستكون هناك، يضيف المتحدث، آليات مراقبة، ولن تقتصر المهمة هنا على الديوان المهني للحليب بل ستكون مهمة وزارة التجارة أيضا.ونوّه ذات المسؤول بضرورة تطبيق هذه الإجراءات في ظل توفر الإمكانيات خاصة بعد ارتفاع عدد الأبقار المستوردة هذه السنة، أين بلغ 20 ألف بقرة، ليعلن بن شكور عن دعم المنتجين الذين يعتمدون على الحليب الطازج بنسبة 50 بالمئة سواء العموميين أو الخواص.