التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية

المجتمع الدولي كالمجتمع الوطني يقوم على نظام مترابط الأجزاء لا يمكن تحقيق التعايش فيه من دون تكامل عناصره وانسجامها، فالقضاء على الجرائم التي تنخر كيانه لا يتحقق إلاّ بتضافر الجهود بين كلّ من له دور في الساحة الدولية، ومادامت العلاقات الاقتصادية تضاعفت على المستوى الكمي والنوعي فنجد أنّ المشاكل التي تترتب عن ذلك تتجاوز الحدود الوطنية وبتالي يقتضي حلّها تدخل كلّ دولة لها صلة بالجريمة. ولعل البحث في هذا الموضوع يجرنا إلى التطرق إلى أكثر الجرائم انتشارا على المستوى الدولي وهي جريمة الفساد. وقد يقتضي التحقيق والتحري عن جريمة الفساد تجاوز الحدود الوطنية للدولة التي لها الاختصاص بحسب القواعد التقليدية للقانون الدولي تطبيقا لمبدأ السيادة الوطنية، وتكريسا لهذا المبدأ نجد أنّ متابعة مرتكبي جرائم الفساد في مأمن عن المتابعة الجزائية من قبل دولهم إذا حدث وخرجت إحدى عناصر الجريمة من الدولة الأصلية، لذا اهتمت المجموعة الدولية على المستوى العالمي والاقليمي وحتى الثنائي بهذا الانشغال عندما وضعت مجموعة من الاتفاقيات الدولية هدفها حصر جريمة الفساد لا سيما تلك التي تتعلق بالصفقات العمومية، ونصت على مجموعة من الآليات الدولية للتعاون الدولي بينها. والإشكال المطروح في هذا السياق هو ما هي مجمل آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية؟ وللاجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا توزيع الدراسة في ثلاثة محاور: الأول يخص التعاون لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية على المستوى العالمي والثاني نتناول فيه التعاون لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية على المستوى الاقليمي والمحور الثالث خصصناه لدراسة النقائص والبدائل المتعلقة بالفساد في الصفقات العمومية.