التطرّف وتداعياته في الفكر والدين والسياسة في ملتقى علمي ‏حالة مرضية متعدّدة العوامل

 
 

أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أنه ''لم تتبن أية جهة لحد الآن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي''، مضيفا في تصريح لوأج أن ''خلية الأزمة التي نصبناها تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها كما تعلمون الكثير من السرية''.
وأكد في هذا السياق أن ''الحكومة التزمت بتوفير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا''، مضيفا في رده على سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص إعلان دولة مستقلة من طرف الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أن ''موقف الجزائر ثابت وهو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي وسلامته الترابية''.
وأردف قائلا بخصوص الأزمة المالية إن ''الجزائر التي أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي تشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وتنصيب حكومة شرعية وفتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي والمصالح العليا لشعبه''.
وقد تم إجلاء عائلات الدبلوماسيين المختطفين اول أمس الجمعة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية عبر برج باجي مختار (ولاية أدرار) وتم خلال نفس الرحلة اجلاء امرأة رعية فرنسية تعمل بوكالة اليونسيف كانت قد لجأت إلى القنصلية الجزائرية في ''غاو''.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه تم إعادة عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين إلى أرض الوطن ''سالمة ومعافية''.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية أنه ''تم أيضا اجلاء دبلوماسي جزائري لم يكن حاضرا عند اقتحام المختطفين القنصلية إلى النيجر، حيث تم التكفل به من قبل تمثيليتنا الدبلوماسية''.
وذكرت الوزارة بأن ''الحكومة الجزائرية التزمت بتسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين وخلية الأزمة التي تم تنصيبها تتابع باستمرار تطور هذه القضية''.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد اعلنت أن قنصلية الجزائر في غاو تعرضت صباح يوم الخميس لاعتداء من قبل ''جماعة مجهولة''. تم على اثره اختطاف القنصل وستة (06) عناصر من القنصلية الجزائرية واقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
وفي هذا الصدد لم تخرج ردود الفعل الدولية المستنكرة للهجوم الذي استهدف القنصلية الجزائرية بمدينة''غاو''شمالي مالي، عن الدعوة الملحة لاطلاق سراح المختطفين فورا، واصفة الهجوم بـ''العمل الخطير والمرفوض''. كما اعربت عن تضامنها مع الجزائر ازاء هذا السلوك اللاانساني والمشين للاعراف الدولية.
فقد أدان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بـ''شدة'' اول امس اقتحام عناصر مسلحة لقنصلية الجزائر بمنطقة ''غاو''، مشددا في بيان وزعه الاتحاد الافريقي بأديس أبابا على ''خطورة هذا العمل المرفوض ''الذي ارتكب ضد بعثات دبلوماسية دولية ومبعوثين دبلوماسيين ''مطالبا بالاطلاق الفوري لسراح كل المختطفين.
وأكد بينغ التزام الاتحاد الافريقي في اطار آلياته وأدواته المعنية وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي بـ''عدم ادخار أي جهد لتعزيز التعاون العالمي والافريقي من اجل منع ومكافحة الارهاب''.
كما استنكرت الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي و''بقوة'' اختطاف القنصل الجزائري والدبلوماسيين الآخرين. واكدت ان هذا ''العدوان الهمجي يتنافي مع كل القوانين والأعراف الدولية''.
وجاء في البيان الذي اصدرته الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي في هذا الشان أن اتحاد المغرب العربي يعرب عن ''تضامنه مع الشعب الجزائري ومع المختطفين وأسرهم، آملا في أن تتخذ السلطات المالية الإجراءات الملائمة لتأمين سلامة هؤلاء المختطفين وارجاعهم إلى أسرهم وذويهم بسلام''.
من جهته اعرب المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني عن ادانته للهجوم واختطاف سبعة من الدبلوماسيين الجزائريين.
وأكد السيد سعد الدين العثماني تضامن المغرب مع شعب الجزائر ومع المختطفين وأسرهم وطالب بتأمين سلامة هؤلاء المختطفين وإرجاعهم إلى أسرهم وذويهم بسلام.
وأشار إلى أنه بادر عقب الإعلان عن الحادث إلى الاتصال بنظيره الجزائري السيد مراد مدلسي وعبر له عن تضامن المغرب مع الشعب الجزائري ومع الضحايا وأسرهم في هذه المحنة. وشدد الوزير المغربي على أنه ''لا يمكن أن تحل مشاكل مالي إلا بالحوار والتفاهم ونهج الطرق السلمية''.
من جانبها أدانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عملية اقتحام القنصلية الجزائرية بمدينة ''غاو''. وأكدت الوزارة في بيان لها بأن مثل هذا الفعل يتنافى مع ''الأعراف الدولية واتفاقيتي فيينا، داعية كل الأطراف المعنية إلى ''التعقل وتغليب منطق الحوار والعمل الجاد من اجل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين في اقرب الآجال مع الحفاظ على حرمتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية''.
وابرزت الرئاسة التونسية انها تتابع عن ''كثب تطور الأوضاع الأمنية والإنسانية'' في شمال جمهورية مالي وتدعم ''بقوة المسار'' الذي انتهجته الجزائر بدعوتها كل أطراف النزاع إلى تجاوز جميع العقبات'' واللجوء إلى الحوار بغية ''التوصل إلى حلول مناسبة في كنف الاحترام الكلي والمحافظة على الوحدة الترابية لجمهورية مالي''.
كما شددت على أن اتفاق الجزائر الموقع في سنة 2006 بين مختلف الأطراف المالية '' يبقى أصلا الإطار المرجعي لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمن والسلام والاستقرار في جمهورية مالي بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة''.
ولقي الهجوم على القنصلية الجزائرية بمدينة ''غاو'' واختطاف اعضاء البعثة السبعة ادانة شديدة من قبل فرنسا والتي جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد بيرنار فاليرو .
كما استنكرت الحكومة الموريتانية عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، حيث حملت وزارة الخارجية الموريتانية الجهة التي اختطفتهم مسؤولية ضمان سلامتهم، مع الدعوة الى الافراج عنهم فورا دون شروط. كما عبرت عن تضامنها مع الجزائر.
 

دعا السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أساتذة الجامعة للعمل على غرس ثقافة الاعتدال في الفكر وتكوين كفاءات مسؤولة لمحاربة الاضطرابات السلوكية المؤدية إلى التطرف الذي غالبا ما تكون له انعكاسات سلبية على المجتمع، مؤكدا أن إنتاج الفكر الوسطي المعتدل هو السبيل الأنجع للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل مصدر قلق للعديد من المجتمعات.
وأوضح السيد حراوبية أن التطرف ليس وليد مجتمع معين أو زمن محدد بل هو ظاهرة تعاني منها العديد من المجتمعات كونه عبارة عن اضطراب معرفي وسلوكي نتجت عنه أفكار متطرفة لا يمكن التصدي لها إلا عن طريق الاستثمار في الأفكار والذهنيات وغرس ثقافة الفكر الوسطي لدى الفرد لإبعاده عن الأفكار المتطرفة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى العلمي حول موضوع ''التطرف و''تداعياته في الفكر والدين والسياسة'' أمس بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون بالجزائر، ألح الوزير على الباحثين والأساتذة والفاعلين في الفضاء الجامعي للسعي لمعرفة الأسباب الظاهرة والخفية التي تقف وراء التطرف في خطوة لإيجاد حلول لها بعيدا عن كل الانعكاسات والانفعالات دون خدش مشاعر الطرف الآخر لجعله يقتنع بأهمية الانفتاح على كل الأفكار وقبول الاعتدال للتعايش في جو سلمي وسط المجتمع.
وفي هذا السياق أوضح السيد حراوبية أن مشاكل المجتمع شاملة ولا تقف عند جانب واحد فقط، ومن بين هذه المشاكل مسألة التطرف التي لا ترتبط حتما بالدين بل تتعداه إلى ميادين أخرى تؤثر على تقدم المجتمع وتجعل قنوات الحوار فيه مسدودة. وذكر الوزير بأن اهتمام الجامعة بالتبادل المعرفي سيمكن من رفع قدراتها في إنتاج العلم والاندماج في اقتصاد المعرفة وكذا إرساء دعائم الفكر الرصين الذي يكرس الحوار والتسامح والعيش المشترك، ويتقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التطرف والتشنجات الظرفية والسياسية عن طريق إبراز دور العلوم الاجتماعية وفضائل التحلي بالوساطية والاعتدال كقيم أساسية وسلوكات ضابطة في المجتمع.
من جهته صرح السيد رابح شريط مدير جامعة الجزائر 3 أن ظاهرة التطرف من الظواهر الاجتماعية ليست معزولة عن أسبابها المتشابكة والمتعددة التي تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والدينية والثقافية. ومن هنا فإن المعالجة لا تكون من منظور واحد، بل في إطار المقاربة المعتمدة التي تحصر ظاهرة التطرف متعددة الأبعاد.
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى على أهمية الحوار والتخلي عن الطابوهات في معالجة كل المواضيع وتشجيع الحوار في المجتمع انطلاقا من الأسرة والمدرسة لتكوين مواطنين قادرين على التمييز بين الأمور ومتفهمين للقضايا الخلافية متمكنين من التأقلم مع محيطهم والتعايش مع ما يحيط بهم بعيدا عن التعصب والانغلاق الذي يولد عقدا نفسية تجعل الفرد عنيفا ومنغلقا على نفسه، إلى حد التصرف بعدوانية دفاعا عن الفكر الذي يعتقده، بحيث يكون مستعدا لايذاء كل من لا يشاطره الآراء والمعتقدات.
وهو الإطار الذي ألح من خلاله المتدخلون في الملتقى على إلزامية تعزيز الاتصال وتحسيس المجتمع بخطورة هذه الأفكار والتحلي بقيم التسامح وقبول الرأي المخالف للعيش مع الآخر لبناء مجتمع متقدم تسوده قيم التآخي والتسامح بعيدا عن التطرف الذي قد يسبب العنف الذي يؤدي إلى التخلف والحقد، ولمنع استغلال الدين لأمور أخرى تتنافى مع قيمه كونه دين تسامحـ مصالحة، وأخوة. كما أشار الأساتذة الجامعيون إلى ضرورة شرح ومعالجة التساؤلات الدينية لتوضيح أسس الدين الإسلامي الذي يبقى دين حوار وتآخ وكل القيم السامية النبيلة وليس دين تطرف. مذكرين بدور المؤسسات الديمقراطية في محاربة التطرف الفكري، والمصالحة الوطنية كضرورة اجتماعية. وبالإضافة إلى التطرف الديني توقف المشاركون في الملتقى عند مسألة التطرف السياسي ودور المجتمع المدني والإعلام في محاربة الظاهرة التي قد تنجر عنها أضرار وخيمة على الدولة والفرد وتتسبب في مشاكل سياسية ولا استقرار يولد العنف والحروب.