التطبيق الفعلي للإجراءات الجديدة

دعا أعضاء مجلس الأمة، أمس، إلى تسهيل إجراءات مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المنشأة حديثا بما يتلاءم والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مثمّنين ما جاء في القانون التوجيهي المتعلق بالمجال، ملحين على ضرورة تطبيق آليات الدعم على أرض الواقع ووضع إصلاحات جذرية، حيث يصوت النواب، اليوم، على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ بداية 2017.أوضح نواب الغرفة العليا، أن دعم الاستثمار هو الحل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والرهان لربح معركة تنويع الاقتصاد خارج دائرة المحروقات، حيث قال النائب عبد الوهاب بن زعيم إنه لابد من التطبيق الفعلي للإجراءات المتخذة على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة خلق إصلاحات شاملة وجذرية تمكن فعلا من الارتقاء بالمؤسسات الوطنية، خاصة كانت أم عمومية.وقال بن زعيم خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، إن القطاع التجاري يحصي ما لا يقل عن 700 ألف مؤسسة مصغرة، في حين القطاع الصناعي يمثل 10 من المائة فقط من المؤسسات.وطرح النواب قضية ملف حصول مستثمرين على عقارات صناعية، لكنها لم تستغل أبدا. داعين إلى تشديد إجراءات الاسترجاع المنصوص عليها في القانون، حيث دعا بن زعيم إلى تكوين الموارد البشرية ومحاربة البيروقراطية لتمكين المؤسسات المصغرة والمتوسطة من استمراريتها.من جهته ثمّنت النائب رفيقة قصري، الإجراءات الواردة في القانون، في حين تساءلت عن «ماركة» الشركات الأجنبية في رأسمال المؤسسات الوطنية، وعن كيفية تحقيق تكامل بين ذلك، مشيدة بإعطاء البحث العلمي مكانة في مشروع القانون الذي يمنح الأولوية لطلبة الجامعات حاملي شهادات ابتكار وتمكينهم من اعتماد الحصول على إنشاء مؤسسات مصغرة.ورافع نواب الغرفة العليا لوجوب تقديم إعانات دورية للمؤسسات الصغيرة، حيث قال النائب عبد القادر بلقاسم إنها تمنح فقط للمؤسسات الكبرى، مشيرا إلى تأهيل 600 شركة من قرارات الاستفادة، لكنها لم تتلق الإعانات، موضحا أن الدراسات الأولية لبعض المؤسسات تصل إلى 200 مليون سنتيم وهو مبلغ قد لا يتمكن الشباب من تحصيله وهو غير كاف لدعم المؤسسة.بدوره أشاد النائب عبد الحق تسالات، بمشروع القانون الذي يعد خطوة لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية. لكن مقابل ذلك، دعا النائب إلى أهمية إدماج الإنتاج في السوق واستحداث دار للمقاولاتية والتنافس بين المؤسسات لمواجهة التنافس الخارجي، خاصة بالنسبة للمؤسسات الحديثة، موضحا أن البيروقراطية حالت دون التحقيق الفعلي للمناطق الصناعية الكبرى.