التصويت على مشروع قانون السمعي البصري في 20 جانفي

أظهرت العديد من الانتقادات التي طالت مشروع قانون السمعي البصري عدم إلمام الكثير من الأطراف بالخلفيات والأحكام التي تحيط بمشروع قانون السمعي البصري الذي سيصوت عليه نواب الغرفة السفلى في 20 جانفي المقبل .وقد أكدت الندوة الصحفية التي عقدها وزير الاتصال في اختتام مناقشات المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون الخاص بالسمعي البصري عدم قراءة الموضوع جيدا خاصة من خلال التفريق بين القنوات الموضوعاتية والمتخصصة وكأن إنشاء قنوات إخبارية كفيل بإنجاحها في الوقت الذي كشفت فيه التجربة المتواضعة عن الكثير من التجاوزات والنقائص التي تجبرنا على الحساب لكل شيء بالنظر لحساسية المشروع وكذا التأثير الكبير للقنوات الإعلامية.إن الكثير من الآراء تنادي بضرورة منح الحرية المطلقة للقنوات الإعلامية ومنح صلاحيات تسيير سلطة الضبط للمهنيين ومنه فتح المجال لنفس تجربة الصحافة المكتوبة، ويعتبر هذا خطأ جسيما بالنظر لعدم قدرة هذه الأطراف على تحمل ما قد ينجر عن الحرية المطلقة ،فالسلطات وبحكم مسؤولياتها مطالبة بوضع قوانين تضمن حقوقا وواجبات ومسؤوليات مثلما هو حاصل مع كل الفئات بما فيها السلطة القضائية والتي تخضع بدورها للمحاسبة والعقاب إذا ثبتت عليها تجاوزات والإعلام قطاع مثل القطاعات الأخرى ولا يمكن اعتباره فوق كل القطاعات الأخرى.وما يجلب الاستغراب هو انتقاد البعض لملكية الدولة للترددات والذبذبات وهو ما يحصل في كل دول العالم فكبرى المؤسسات العالمية التي تنشط في تكنولوجية الإعلام والاتصال تبرم الاتفاقيات مع الدول وليس المؤسسات والأشخاص، لأن الأمور تتجاوز البث فقط فهناك العديد من الجوانب التي يتم الاتفاق عليها لضمان الاستمرارية في وقت كثرت فيه القنوات الفضائية.لقد عكست مناقشات النواب ضرورة مواصلة تقديم المقترحات طالما أن هناك فرصة ثانية على مستوى مجلس الأمة والذي وان كان لا يقترح تعديلات فان التوصيات التي سيقدمها من خلال تواجد إعلاميين ذوي خبرة وقانونيين من مستوى عالي من شأنه أن يفضي للارتقاء بالنص الى الأحسن من خلال تصحيح الاختلالات والقضاء على الفراغات.لقد بين نشاط الكثير من القنوات الخاصة التي تنشط على مستوى السمعي البصري تجاوزات وانحرافات خطيرة لم نجد من يتحمل مسؤوليتها فيما بعد ووجدت السلطات نفسها في مواجهة كل شيء فالكثير يتجنب توجيه انتقادات للقنوات المعتدية على حرمة وحياة الأشخاص الخاصة خوفا من فضح أمرها في تناقض صارخ بين ما يدعون إليه وما هو موجود في الواقع.ويستبعد أن يعرف مشروع القانون تعديلات واسعة في ظل توافق التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وبعض نواب «تاج» وكتلة الأحرار على مشروع القانون وهو ما سيجعله في مأمن من أية مفاجأة في 20 جانفي المقبل تاريخ التصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني