التصويت العقابي

رغم ما قيل عن الانتخابات التشريعية وما سوف يقال عنها إلا أنها أصبحت حلقة أخرى من حلاقات التاريخ الحديث للجزائر تفتح نافذة على خمس سنوات أخرى يتربع فيها حزب جبهة التحرير الوطني على برلمان سواء كان « فعليا» أو «شرعيا» إذ ينتظر أن يعقد النواب الجدد جلستهم الأولى ليشرع النواب الأحرار الذين تحصلوا على مقعد ومقعدين أو حتى ربما ثلاثة في رحلة الشتاء والصيف نحو الجبهة معلنين الالتحاق بحزب الأغلبية الذي عارض منع التجوال السياسي في العهدة السابقة.
وقبل ذلك ستعلن الحكومة استقالتها لتتشكل أول حكومة إصلاحات الرئيس بوتفليقة دون أن يكون لموقع الوزير الأول في هذه الحكومة كبير أثر دستوري سواء كان من الأفلان أو من الأرندي أو حتى من شخصيات المجتمع المدني طالما أن البرنامج برنامج رئيس يحوز «حزبه» على الأغلبية في المجالس المنتخبة وفي مجلس الأمة وحتى في الحكومة كما كان الأمر في الحكومات السابقة منذ 2002 حيث كانت الأغلبية لوزراء الأفلان ومع هذا يبقى المتوقع ومنطق الأشياء يقتضي أن يكون الوزير الأول هذه المرة جبهويا ليكتمل نصاب المعنى السياسي للانتخابات وجوهرها خاصة في انتظار دوران حول العهدة النيابية خاصة عندما يتمكن الوزير الأول المنتظر قيادة الجوق الحكومي المطلوب منه العزف على أنغام برنامج الرئيس في سنفونية ستكون فيها النغمات النشاز ممنوعة لأن الشعب أعطى والشعب انتخب، الشعب شارك في الانتخابات والشعب اتخذ من جبهة التحرير ملاذا وملجأ فر إليه وصوت تصويتا ملاذيا حسب جديد المعجم السياسي، المعجم السياسي الحكومي ولكن الشعب يريد والشعب ينتظر والشعب يطالب والشعب يتطلع ويصبر خمس سنوات أخرى ولكن من حق الشعب كذلك أن يحاسب فهل سيمنح الفرصة بعد خمس سنوات ليحاسب ويصوت إن هو أراد تصويتا عقابيا.