التصديق الالكتروني بعد سنتين وإجراءات لتفادي التزوير

أعلن المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مكلف بملف التوقيع والتصديق الإلكترونيين، أحمد بربار، الثلاثاء، أن وزارة البريد ستقوم بحملات تحسيسية وأيام دراسية من أجل توعية المواطن لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، التصديق الالكتروني ومعرفة كل الجوانب المتعلقة به.وقال بربار لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، إن تأمين التعاملات الالكترونية في مجال التصديق الالكتروني ستضمن هوية الشخص الذي يقوم بالتعاملات إذ لا يستطيع شخص انتحال شخصية آخر، كما تضمن سرية المعلومات عن طريق تشفير المعلومة ويمنع نقل معلومات المواطن الجزائري الخاصة بالتوقيع الالكتروني خارج التراب الوطني وبعد سنتين ونصف فإن التوقيع الالكتروني سيكون ساري المفعول، مشيرا أن هذا لا يلغي التعاملات الورقية التقليدية.وأوضح المتحدث ذاته أن شركات خاصة وعمومية مؤطرة من طرف السلطة الاقتصادية التي هي سلطة الضبط بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي التي تتكفل ببيع بطاقات الإمضاء للمواطنين ومن الناحية الحكومية سيكون هناك متعاملين حكوميين يقدمون الخدمات باسم الوزارات للمواطنين على سبيل المثال وزارة العمل تابعة لها الضمان الاجتماعي والتي وزعت بطاقات الشفاء ذات الشريحة الإلكترونية التي تحمل المعلومات بما فيها التوقيع الالكتروني وقطاع الضمان الاجتماعي يصنف في المجال الحكومي، حيث سيتم تأطيرها بطريقة أفضل كي تتمكن من إعطاء خدمة التصديق الالكتروني بصفة مؤمنة أكثر مما هي عليه الآن وهذا هو مخطط الثقة الوطني.وأوضح أن الإمضاء الإلكتروني يتحصل المواطن على بطاقة يستطيع الإمضاء بها عن طريق الأنترنت بينما التصديق الإلكتروني فهو مجموعة عمليات تشارك فيها مجموعة من السلطات التي تمنح بطاقات توقع عليها حتى لا يكون فيها تزوير.وأكد أحمد بربار المكلف بملف التوقيع والتصديق الإلكترونيين، أن الجزائر اختارت المخطط الهرمي لتفادي التزوير في التوقيع، حيث يجسد مخطط الثقة الوطني الذي يعتمد على المراقبة والمرونة وتليه السلطة الاقتصادية التي تتعامل مع الشركات الخاصة ومع البنوك ومع المواطنين وعلى إثرها تقسم إلى تعامل حكومة مع حكومة وبين الحكومة والشركات وبين الحكومة والمواطن وتسمى السلطة الحكومية من جهة ثانية السلطة الاقتصادية للتعاملات بين المواطنين، وكذا بين المواطنين والشركات والتعاملات بين الشركات فيما بينها.تجدر الإشارة إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا التوقيع والتصديق الإلكترونيين بعدما كان قد أثري ونوقش على مستوى البرلمان.