التشريعيات تلهب سوق "التوقيعات"

أحزاب وأحرار في سباق مع الزمن لتخطي عقبة النصابدخلت معظم الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات وأصحاب القوائم الحرة في سباق مع الزمن من اجل تخطي عقبة النصاب بجمع التوقيعات المطلوبة من لدخول سباق التشريعيات.وفيما لايزال الغموض يسود ترشح العديد من وزراء الحكومة، زج عدد من رجال المال والعمال بأنفسهم في سباق محموم داخل كواليس حزبي الأفلان والأرندي المرتقب افتكاكهما غالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني. وعلى الجهة الأخرى يتربص المال أو "الشكارة" بالناخبين للتوقيع على التشرح للقوائم الحرة، فيما يبدو وكأنه صراع بين نفوذ السلطة والمال على افتكاك تصدر القوائم أولا قبل الدخول في تفاصيل الفوز بأصوات الناخبين بأي ثمن.وتفيد مصادر "البلاد" بتعرض المشرفين الذين عينهم الأمين العام جمال ولد عباس في الأفلان لدراسة ملفات الترشح إلى ضغوطات من طرف عدة أطراف وشخصيات بصفة غير رسمية طبعا، كما اشتكى بعضهم لولد عباس من ثقل المهمة وتواجد أسماء يصعب تفضيل بعضها على البعض الآخر، ما أدى إلى تدخل ولد عباس لاستشارة محيطه المشرف على الحزب والعملية بصفة عامة.كما يصطدم ترشح وزراء الأفلان في بعض الولايات بتصدر وزراء الأرندي قوائمهم الانتخابية، فيما عرفت كواليس الترشح داخل حمس صدامات بين مترشحين أدت إلى سحب بعضهم ملفات الترشح.لم تكن تحذيرات الحكومة والأحزاب من استعمال "الشكارة" كافية لردع المخالفين على مقربة من الانتخابات التشريعية التي ستجري في الرابع من شهر ماي القادم، فقد تحدثت عدة مصادر من مختلف ولايات الوطن عن سباق محموم للترشح أولا وتصدر القوائم باستعمال "الشكارة" تارة "الجاه" والضغوطات والنفوذ تارة أخرى ما أحرج رؤساء لجان الترشح في الولايات التي أوفد إليها قادة الأحزاب مشرفين، خصوصا حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي، وحمس التي عرفت خلافات حادة في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة لولاية من غرب الوطن التي سحب مرشحها الثاني ملفه بعد إقصائه من تصدر القائمة.وبعدة ولايات تفجرت الصراعات بين المترشحين على الظفر بالترتيب الذي يمنحهم فرصة الفوز، على ضوء تصدر الوزراء معظم القوائم في عدة ولايات كان فيها السابق بين منطق النفوذ وسلطة الجاه والشكارة، فقد أكدت مصادر من عاصمة الغرب وهران على سبيل المثال قيام مترشحين أحرار بدفع ألف دينار للتوقيع الواحد، فكيف ستكون عليه بورصة "الشكارة" بالنسبة لثمن الصوت الواحد يوم الاقتراع؟ارتفاع أسهم الشكارة في بورصة الترشح وليس التصويت ينذر بارتفاع حاد في أسهم التصويت أيضا مادامت البدايات على هذا النحو من الصلف السياسي الذي يترجم نوايا غير بريئة لافتكاك مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم بأي ثمن.وفي الوقت الذي يتسابق فيه رجال المال والأعمال للاستفادة من محاسن البرلمان كما هو الشأن في ولايات عدة من الوطن على المراتب الأولى من قوائم حزبي الأفلان والأرندي، فإن القوائم الحرة تضم هي الأخرى قسطا هاما من هذه الفئة التي لا تريد إظهار استخدام المال في الترشح وفي كسب الأصوات.