التشريع الإعلامي الجزائري: المبادئ الفلسفية والأسس الإيديولوجية

ترمي هذه المحاولة الموسومة بِـ " التشريع الإعلامي الجزائري: المبادئ الفلسفية والأسس الإيديولوجية"، إلى مساءلة الإشكاليات التي تطرحها التطورات الكبرى في مجال الاتصال وبخاصة التغييرات العميقة التي تحدثتها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في جميع مناحي الحياة بما فيها التنظيم الاقتصادي والسياسي والقانوني العام للمجتمعات الحديثة و ما بعد الحديثة. إن الإشكال مطروح بحدة أكثر في المجتمعات الانتقالية من مثل المجتمع الجزائري. فقد غيرت تكنولوجيات الإعلام أنماط حياة الشعوب وظهرت أشكال جديدة من الحريات العامة والفردية وأصبحت السلطات العمومية غير قادرة على مراقبة وتنظيم التدفق الحر للمعلومات عبر وسائط الاتصال الجديدة ووسائل الإعلام التقليدية المشبَّكة، وأصبحت المعلومة متوفرة أكثر فأكثر أمام عدد متنام من الجمهور غير المحدود في الزمان والمكان. ومن جهة أخرى، فقد تنوعت وتداخلت الحقوق الإعلامية، كما وردت في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي اكتسبها الإنسان بفضل تكنولوجيات الإعلام، في المجتمع الإلكتروني المعْولم، وفي المقابل تقلصت صلاحيات الحكومات في حماية خصوصيات الأفراد والسهر على استقرار النظام الاجتماعي العام. هذه التحديات التي طرحتها وستطرحها التطورات المتسارعة لتكنولوجيات الإعلام تدفع إلى محاولة البحث عن التطبيقات وآليات التوافق بين المبادئ الليبرالية التي دأبت عليها المجتمعات الحديثة وحتميات التكيَّف مع المتطلبات التنظيمية والقانونية لمجتمعات العالم الإلكتروني الذي أصبح واقعاً مجسماً يتأكد يومياً في البيوت والمكاتب والأماكن العمومية في كل بقعة من سطح الكرة الأرضية، وينطبق الأمر خاصة على المجتمعات الانتقالية من مثل المجتمع الجزائري. والخلاصة أن المبادئ التي تنظم تداول المعلومات منذ تأسيس النظام الدولي الجديد لما بعد الحرب الثانية، تشكل، في ظل هيمنة ثقافة العولمة، أرضية لتصور إطار قانوني وتنظيمي-أخلاقي مهني ملائم للمجتمعات الانتقالية الطامحة لمواكبة ركب الحداثة، على غرار المجتمعات المشابهة للمجتمع الجزائري في الظروف الجيو-إستراتيجية والإمكانيات البشرية والمادية.