التشريع الأوامر في المادة 142 أداة لتفوق السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية).

ملخص باللغة العربية تبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 قد أعطى لرئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، وقد خوّله سلطة التشريع في كل المسائل ممّا جعله مشرّعا أصيلا في مواجهة البرلمان، حيث يُستخلص ذلك من نص تلك المادة التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان، مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص اصيلا هو في الحقيقة ليس من اختصاصه، وفي الحقيقة يأخذ رئيس الجمهوريه هاته المكانة أيضا باعتباره ممثلا للشعب ومنتخبا بالاقتراع العام المباشر و السري، كما أن السلطات التي يتمتع بها تعطي له مركزا هامة بالنسبة للبرلمان، باعتباره يتمتع بالاستقلالية وهو الضامن للدستور و لإحترامه، كما ان التشريع بالأوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية، فهو يخفف الحدود بين القانون و التنظيم، و تعطي له اختصاص مكتف في ان يشرع قي كل المجالات سواء مجال القوانين العادية أو العضوية، كما ويعطي عن طريق الأوامر التفوق في إصدار قانون المالية. ملخص باللغة الفرنسية Cette étude met en évidence que les ordonnances de la législation en vertu de la constitution de 2016 a donné au président de la république une place importante dans le système politique algérien, il a le droit de légiférer dans toutes les domaines, ce qui en fait un législateur authentique face au parlement, et d’après extrait du texte de 142 de la constitution, qui lui a donné cette autorité sans l’autorisation du parlement, Ce qui l’amène a exercer la compétence inhérente et initiale. Cette place résulte puisque le président de la république élu par voie direct, secret et universel, les autorités ont également apprécié en lui donnant une importante place, il jouisse de l’autonomie et est le garant de la constitution, La législation par ordonnance facilite aussi le travail du pouvoir éxécutif,il facilite et diminué la frontière entre la loi et le règlement, et lui donner la competence suffisante ,et il lui exceller dans l’émission du droit financier.