التشديد على تقديم تغذية سليمة للتلاميذ

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية مع تحديد صلاحيات كل الجهات المعنية بهذه المطاعم التي أوكلت مهمة تسييرها للبلديات.ويِؤكد المرسوم على ضرورة جعل المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي لتنمية القدرات الدراسية للتلاميذ وتجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتلقين مبادئ التغذية السليمة وتربية المتمدرسين على قواعد الصحة الغذائية ومكافحة التبذير وفرز النفايات.
ويمكن للمدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم - حسبما جاء في هذا النص - أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية من خدمات مطعم مدرسي مركزي الذي يقوم بنقل الوجبات إلى المداس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام. ويجب أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي من وسائل بشرية ومادية ضرورية لنقل الوجبات التي توزع على التلاميذ بالمجان.
وينص هذا المرسوم على ضرورة ضمان البلدية إنجاز مطاعم مدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدونة التجهيزات المحددة، وفي حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم في مدرسة ابتدائية، فعلى البلدية إنجاز وتهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة أو تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ.
في حين تؤكد أحكام الفصل الثالث من المرسوم على ضمان البلدية تسيير المطاعم المدرسية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث يتم ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من طرف مدراء المدارس الابتدائية، إلى جانب ضمان صيانة المطاعم وحسن سيرها ونظافة الأماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وتحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ونقلها وكذا السهر على تموين هذه المدارس بالمواد الغذائية السليمة وحسن استعمال تجهيزات المطاعم والمحافظة عليها مع ضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية.
ويكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح التربية الولائية في مجال التغذية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وتطبيق الجدول الأسبوعي المقرر لوجبات الغذائية وترسيخ عادات غذائية حسنة.
أما أحكام الفصل الرابع، فتنص على أن تتم مراقبة المطاعم المدرسية بالتنسيق مع قطاع التربية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان احترام المعايير الصحية والمطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة.
أما الفصل الخامس لهذا المرسوم التنفيذي فتبرز أحكامه كيفية تسيير الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الدولة في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. وفي حالة عدم كفاية هذه المواد لتغطية تعويضات الأعوان، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير. ويمكن للبلدية أو الولاية وكذا أولياء التلاميذ والجمعيات المساهمة، حسب الإمكانيات المالية في تجهيز وإعادة تجهيز المطاعم المدرسية وتحسين الوجبات.