التشديد على إستراتيجية جديدة لترقية الإنتاج الوطني

شدد السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم على ضرورة تبني إستراتيجية صناعية قوية لترقية الإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق إصلاحات ناجعة لمواجهة الضغوطات الخارجية التي يعيشها العالم اليوم بعد انخفاض أسعار البترول مما بات يحتم تقوية الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية التي لا يمثل الإنتاج المحلي فيها سوى 10 بالمائة، فيما تبقى 90 بالمائة منها مستوردة من الخارج.وأعلن السيد بوشوارب عن تنظيم ندوة مشتركة بين وزارته والاتحاد العام للعمال الجزائريين قريبا حول موضوع ترقية الإنتاج الوطني في خطوة للنهوض بالإنتاج وتأمين الاستهلاك الذي لا يزال يعتمد على الاستيراد.ودعا الوزير خلال الندوة التي نظمتها وزارته حول "ترقية وحماية الإنتاج الوطني" أمس بمقرها بالأبيار بالعاصمة، الشركاء من مؤسسات وأرباب العمل للمشاركة في هذه المبادرة. مؤكدا أن مصالحه بالتعاون مع مختلف الفاعلين والمتعاملين من القطاعي العام والخاص تعمل حاليا على بلورة إستراتيجية وسياسية وطنية فعالة لترقية الإنتاج ستكون جاهزة تزامنا مع انعقاد صالون الإنتاج الوطني المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 ديسمبر الجاري، موضحا أن هذه الإستراتيجية ستدخل إصلاحات جديدة على السياسات المعمول بها من قبل لاستدراك النقائص والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ومن دعم الدولة التي عبرت عن استعدادها لمرافقة المستثمرين.ومن المنتظر أن تجد هذه الندوة حسب الوزير، الحلول اللازمة التي يجب إتباعها للخروج من حلقة الاعتماد على البترول قصد توفير الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة لا مفر منها في ظل الظرف الدولي الحالي الذي يتميز بتراجع أسعار النفط مما سيشكل خطرا على الاقتصاد الجزائري في حال استمرار هذا التراجع لمدة طويلة بسبب اعتماد الجزائر على صادرات النفط.وفي هذا السياق، أكد السيد بوشوارب بأن "الاحتياطات المالية للجزائر معتبرة لكن هذا يبقى غير كاف ولا بد من تأمين الاقتصاد لمواجهة الصدمات".وأضاف المتحدث أن الإستراتيجية التي يتحدث عنها بحاجة إلى مشاركة وتعاون الجميع وإشراك القطاع الخاص لأن الدولة اليوم بحاجة إلى مصدر تمويل جديد لإعطاء نفس جديد ودفع قوي للاقتصاد الوطني وتحقيق اقتصاد الإنتاج والتوفير.وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة أجزم السيد بوشوارب بأنه لا تتراجع عن قاعدة الاستثمار 51 / 49 لأنه حان الوقت لتقوية الإنتاج الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد.من جهته، أكد السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الظروف الدولية الراهنة والضغوطات المترتبة عن انخفاض أسعار النفط تجعلنا ندخل فيما أسماه ب«معركة الإنتاج الوطني" والاعتماد على النفس لإنقاذ الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذه المعركة هي عبارة عن تحد صعب، والخسارة فيها غير مسموحة، لذا يجب تظافر جهود الجميع من حكومة ومنتجين وحتى مستهلكين من أجل البحث عن الحلول الناجعة والتخلي عن«الحديث الفارغ والنقد الهدام الذي لا يسمح بالتقدم" لبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات على حد قوله.وذكر سيدي السعيد بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات في هذا المجال ومن المنتظر تنظيم لقاء عن قريب لتنفيذ التوصيات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الذي خصص للإنتاج الوطني لتحريك الإنتاج والتصدي للضغوطات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول هو قرار سياسي من بعض الجهات التي تريد تحطيم الدول التي ترغب في بناء اقتصاد قوي للحفاظ على مصالحها في هذه الدول التي تريد أن تبقى زبونا وفيا لها، يعيش التبعية الاقتصادية دائما ويستورد كل ما يحتاجه منها.وهو ما أكده السيد حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حيث قال إن الوقت قد حان لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الدولي ولا بد من تقوية الإنتاج الوطني الذي تلعب فيه المؤسسات الخاصة دورا رياديا، إذا علمنا أن 90 بالمائة من الإنتاج الوطني من المواد الغذائية مصدره هذه المؤسسات التي تبقى بحاجة إلى تشجيع ودعم.ولترقية الإنتاج الوطني خاصة في مجال المواد الغذائية والتقليل من فاتورة الاستيراد، دعا السيد يوسفي إلى تشجيع الاستثمار في الفلاحة بالنظر إلى الإمكانيات الهامة التي تملكها الجزائر والتي تبقى غير مستغلة، في الوقت الذي يتم فيه استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا بتقوية الصناعات التحويلية.