التسويق الافتراضي يجر 4 شبان للحبس بمستغانم

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، من تفكيك شبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي. وتؤكد المصادر أن الشبكة المشكلة من أربعة أشخاص، كانت تنشط باسم شركة "كيونت" المختصة في بيع المنتجات عن طريق التسويق الجماعي الشبكي، حيث اختصوا في جمع المال باستغلال حاجة ورغبة العشرات في الربح السريع والثراء الفاحش بلا كلل من خلال التأثير عليهم وإقناعهم بالاشتراك في مكتب شركة وهمية للتسويق الشبكي بأكثر من 500 ألف دينار جزائري نظير الاستفادة من عائدات مالية قوامها 40 ألف دينار جزائري في حال جلب المشترك لزبون واحد مقابل إغراءات بمضاعفة العائد ليصل حدود 1 مليون دينار إذا تكررت العملية ذاتها. ولفتت المعطيات الأمنية إلى أن الأبحاث توصلت إلى خيوط الجريمة، من خلال تورط أفراد الشبكة في جمع الأموال بشتى وسائل الاحتيال والنصب مقابل الترويج لنشاط شبكي وهمي. وتضيف المصادر، أن المتهمين الأربعة سلبوا مبالغ مالية هائلة، قيمتها تتراوح بين 460 و500 ألف دينار من الزبون الواحد، من خلال ممارسة عمليات احتيال تسويقي معروفة بالنموذج الهرمي.وأكدت الأبحاث أن ضحايا الشبكة كانت لديهم القدرة على مواصلة الدفع المالي رغم الخسائر التي تكبدوها، مبينة أن الشبكة كانت توهمهم باحتكار سلع ذات ماركات عالمية، وأن "كيونت" هي الوكيل الحصري لذات الماركة من دون إظهار علامة هذه الشركة التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي.
وقال المصدر إن عملية توقيف المتهمين الأربعة جاءت على إثر شكوى قدمها أربعة أشخاص من أصل مجموعة من الضحايا الذين لم يستطيعوا استعادة أموالهم المسلوبة بعد امتناع الشركة الوهمية عن تسديدها بحجة أنهم تجاوزوا المدة المحددة لذلك، وهي أسبوع من تاريخ الاشتراك، وأثمرت التحقيقات بتوقيف المتورطين وتعميق الأبحاث معهم، إذ تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال ملفهم بدوره على قاضي تحقيق الغرفة الثانية، هذا الأخير خصهم بالرقابة القضائية في انتظار تعميق الأبحاث لتوقيف شركاء آخرين في ظل اتساع جرائم التسويق الهرمي في المدة الأخيرة. وتأتي هذه العملية موازاة مع تكذيب شركة "كيونت" عن طريق وكيلها الحصري في الجزائر، بانسياق هذه الأخيرة خلف الترويج الإعلاني الكاذب للكسب المالي السريع أوممارسة معاملات مشبوهة للاحتيال على زبائن الشركة، مؤكدا أن ما يقع هي حوادث عرضية فقط.
جدير بالذكر أن عملية تسويق منتجات "كيونت" أثارت جدلا واسعا في المدة الأخيرة في العالم العربي، وبالأخص الجزائر، لوجود دلائل كشف عنها عديد المختصين تؤكد أن هذا النوع من المعاملات "محرم"، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى مئات الملايين، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج العشرات، كما أن كل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ بخس، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على الأموال والأرباح، كما أن هذه الشركة قد عمدت أكثر من مرة لتغيير اسمها التجاري هروبا من المساءلة القانونية، حيث كانت تعرف في السابق باسم "كويست نت"، ثم باسم "قولد كويست"، لتستقر على مسمى "كيونت".