التسول لدرء الحاجة لا يبرر استغلال الأطفال

يرى موسى زروق إمام بمسجد "ابن باديس"، أن التسول في المجتمع يأخذ وجهين؛ إما أن يكون بدافع الحاجة أي "الفقر"، أو يأخذ شكل نشاط تجاري. وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، نجد أنها أجازت اللجوء إلى هذا الباب إن كان الطريق الوحيد لدرء الحاجة، لكن على أن تقدر الضرورة بقدرها؛ "بمعنى أن هذا التسول ينبغي ألا يتحول إلى عادة وسلوك سهل لتأمين المال، خاصة إن كان فيه استغلال للأطفال، لأن الإنفاق من الواجبات التي تقع على عاتق الأولياء، ومن ثمة، لابد لهم أن يجتهدوا في تلبية الحاجات وجعل التسول آخر الحلول التي يتم اعتمادها ويكون هذا الفعل بعيدا عن استعمال الأبناء بأي شكل من الأشكال، لأن من يلجأ إلى التسول بأبنائه يكون قد ارتكب جريمة في حق الطفولة.بالرجوع إلى ما جاء في الشريعة الإسلامية، يقول الإمام موسى؛ "نجد أنها ألزمت الأولياء بضرورة العناية بأبنائهم من حيث الكسوة والتغذية والحماية الصحية وما إلى ذلك من الحقوق التي يتمتع بها الأطفال، والمكفولة شرعا وقانونا، بالتالي التسول غير مبرر مطلقا إن مس هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وفي اعتقادي المسؤولية يتحملها الأولياء بالدرجة الأولى، وفي المقام الثاني مؤسسات الدولة كونها مطالبة بالتكفل بهذه الفئات الهشة من خلال دعمها اجتماعيا، وهنا تطرح مسألة الحركات الجمعوية المطالبة أيضا بالتدخل لفعل الخير. وإن ثبت أن التسول بهؤلاء الأطفال يدخل في خانة استغلالهم لتحقيق الكسب السهل، اقترح أن يتم محاربة الظاهرة بتفعيل ما جاء بالنصوص القانونية التي إن طبقت كما يجب لما وجدنا متسولا في الشارع".وفي رده على سؤالنا حول ما إذا كان مع فكرة انتزاع الأبناء المتسول بهم من ذويهم لحمايتهم من الشارع، أفاد محدثنا أن انتزاع هؤلاء الأطفال من ذويهم لحمايتهم من التسول مردود عليه، لأننا نقف في هذا الموضع أمام العاطفة الأبوية، بالتالي لا يمكن انتزاع الأبناء من ذويهم حتى وإن تم التسول بهم، لكن في المقابل لابد من القيام ببحوث حول الأسباب التي دفعتهم إلى التسول، وإن كانت الأسباب هي الحاجة لا التجارة، لابد من تفعيل الآليات التي وجدت للحماية من هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في المجتمع الجزائري والتي يتحمل المجتمع أيضا جانبا من المسؤولية تجاهها، لأنه الآخر استقل عن وظيفته التضامنية مع الفئات المحتاجة وقصر دعمه في بعض المناسبات الدينية.