التسجيلات تستمر إلى غاية 13 نوفمبر الجاري

أعلنت مديريات التربية على مستوى مختلف ولايات الوطن عن فتح مسابقات على أساس الإختبار المهني لتوظيف آلاف العمال المهنيين من المستوى الاول و الثاني و الثالث و السائقين و عمال الوقاية من مختلف المستويات، و ذلك في إطار السنة المالية 2016 ، و ذلك بعدما أجبرت مديرية الوظيف العمومي كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالإسراع في الإعلان هذه المسابقات وتنظيمها قبل نهاية 2016، من أجل استغلال جميع المناصب المالية وعدم تركها شاغرة في الوقت الذي يعاني الشباب من البطالة. و فتحت مديريات التربية و عددها 50 عبر الوطن باب التوظيف بالمسابقة على اساس الشهادة أمام آلاف العمال المهنيين و السائقين و عمال الوقاية الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته، و ذلك في إطار السنة المالية 2016 ،أين ستستمر التسجيلات التي فتحت أمس إلى غاية 13 نوفمبر الجاري على أن يحدد تاريخ و مكان إجراء الإختبارات المهنية في وقت لاحق . و تودع ملفات التسجيل على المستوى المحلي أين ينبغي أن تشتمل على ملف إداري روتيني إضافة إلى ملئ استمارة معلومات تسحب من الموقع الرسمي للوظيفة العمومية. و كانت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري قد أعلنت قبل ايام عن فتح 3944 مسابقة توظيف بمختلف القطاعات، خلال السنة الجارية، حيث أجبرت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالإسراع في الإعلان هذه المسابقات وتنظيمها قبل نهاية 2016، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات، وعدم تركها شاغرة في الوقت الذي يعاني الشباب خريجو الجامعات و المعاهد من البطالة. و وضعت مديرية الوظيف العمومي في موقعها الرسمي مؤخرا نافذة على مجموع إختبارات ومسابقات التوظيف التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السنة المالية 2016، و قالت إن عددها 3944 مسابقة مفتوحة مقترحة، كما يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات، بداية من الشهر الجاري. وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات التوظيف حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى.