التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون 11/04

حاولت الدولة الجزائرية جاهدة مواجهة أزمة السكن ،ووجدت نفسها عاجزة أمام الطلبات المتزايدة و المستمرة للسكن،نتيجة التزايد المستمر لعدد السكان،الأمر الذي جعلها تفتح مجال الاستثمار أمام الخواص المستثمرين في مجال السكن،لمواجهة ذلك العجز.ومع استفحال الأزمة،ازداد إقبال الأفراد على اقتناء المباني حتى قبل اكتمال انجازها،و انتشرت هذه الظاهرة فأصبحت مألوفة بين المواطنين بعد أن كانت استثناء يتم اللجوء إليه في حالة الضرورة فقط،و قد وجد المشرع نفسه مضطرا للاعتراف بهذه الظاهرة عن طريق تقنينها ويطرح موضوع المداخلة اشكالية مصير المقتني و مصير السكن المزمع تشييده،و حول مدى فعالية النصوص التشريعية في حماية مصلحة المشتري في هذا العقد.