التزام لوصول سليم

تحقّق الالتزام الذي قطعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على نفسها بإصدار الميثاق الخاص بأخلاقيات الممارسات الانتخابية والذي كانت قد وعدت به بعيد تنصيبها في شهر أكتوبر وقد تضمن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية مبادئ توجيهية تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العملية الانتخابية للإحتذاء به ويتعلّق بالمرشحين والأسرة الإعلامية بمختلف وسائلها .ومن ضمن الالتزامات الواجب التقيّد بها من قبل وسائل الإعلام الوطنية : إعلام الناخبين بحقوقهم وتواريخ تسجيل الطعون بشأن القوائم الانتخابية وأيضا ببرامج المرشحين ليتسنى لهم الاختيار وضمان التغطية العادلة والشاملة والموضوعية خلال كل المراحل الانتخابية بدءا من الحملة، علما أنّ ذات الحملة تنطلق يوم 17 نوفمبر الجاري وأيضا تخصيص حيّز متساوٍ للتدخل عبر ذات وسائل الإعلام الوطنية، ويعود للمرشح الحق في الرد في أجل محدد ، و من خلال المبادئ التي تضمّنها الميثاق فيمنع منعا باتا نقل أيّ إعلان أو تصريح يحث على الكراهية أو العنصرية أو الجهوية أو الدعوة إلى فقد الثقة في مؤسسات الدولة .
وجدير بالذكر أنّ المبادئ المتضمنة في الميثاق إنّما جاءت من أجل إلزام الجميع بسلوك أخلاقي متعلّق بالعملية الانتخابية و ما يجب أن تكون عليه من أجل إنجاحها و التأكيد على احترام العمل بالديمقراطية وبالتالي لا يوجد من يعلو على هذا القانون الذي تضمنه الميثاق والجميع على خط انطلاقة واحد والتباري يكون بالبرامج وطرق الإقناع والشفافية ما دامت المرحلة الثانية من عمل السلطة تشارف على البدء والمقصود بها الحملة الدعائية و التي تضع من خلاله السلطة أمام المرشحين كلّ الامكانيات المتاحة قانونا من أجل توفير شروط النجاح و المساواة بين جميع المرشحين فمثلا عندما يمزق المرشح ملصقات الآخرين أو لا يحترم التصنيف الأبجدي الذي يفرضه المجلس الدستوري، يتم وضع الأحكام أولاً لتصحيح الوضع. في حالة التمادي ، تتم الاستعانة بالقوة العمومية.
الحياد والانصاف
وبدورهم يلتزم أعضاء السلطة المستقلة و فروعها و مستخدمي المصالح الإدارية و المحلية باحترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل التفاضلي مع المرشحين للانتخابات و الامتناع عن أيّ سلوك يخل بالقواعد المعمول بها وفق القانون .
مع ضمان حماية بنك المعطيات الشخصية لجميع المرشحين و الناخبين أيضا ، و معالجة كل شكوى أو عريضة بإنصاف مع فرض سرية التصويت بتوفير الوسائل الملائمة دون إخلال بالأحكام القانونية التي نصّ عليها المادة 45 من القانون العضوي رقم 10 16 المتعلّق بالنظام الانتخابي المعدل و المتمم .. و لم يترك الميثاق للمرشحين نقطة إلّا وعالجها سدا لباب التأويلات أو القراءات الخاطئة التي قد تحدث أو تفهم في غير سياقها ، إذ يتعيّن على المرشحين الإدلاء بتصريحات واقعية للناخبين و الامتناع عن الألفاظ الشتم أيضا و منع التهديد أو الأساليب الملتوية التي يتم تأويلها بالخطأ من أجل حمل الناخبين على اختيار برامجهم بالقوّة. ووقف الميثاق عند نقطة جوهرية سببت العديد من المشاكل و القراءات النقدية سابقا وهي المتعلقة باستعمال المرشحين لوسائل و امكانيات العمل بحكم الوظيفة ومعلوم أنّ القانون يعاقب على هذا السلوك. لقد استوى الميثاق الذي وضعته السلطة المستقلّة شروط إجراء انتخابات نزيهة و مستقلّة من خلال الأحكام التي ألزمت بها كل المرشحين و وسائل الإعلام و أيضا أعضاء ذات السلطة المنتشرين في ربوع الجمهورية من أجل إنجاح هذا الحدث الوطني الذي يترقبه الداخل والخارج وبالتالي وضع لبنة جديدة ومهمّة في مسار التحوّل الديمقراطي الذي يطالب به الشعب.