التزام باستصلاح مليارات الهكتارات المتردية

التزم مؤتمر الأطراف ال 15 حول التصحر في ختام أعماله في أبيدجان «بتسريع عملية استصلاح مليارات الهكتارات من الأراضي المتردية بحلول 2030» على ما جاء في الإعلان الختامي.بحسب «الفرنسية»، يندرج هذا الالتزام ضمن سلسلة من القرارات، التي اتخذت خلال أعمال المؤتمر ال15 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي ضم نحو سبعة آلاف مشارك على مدى 11 يوما.
وإلى جانب الالتزام بشأن الأراضي المتردية، تعهد المؤتمر «تعزيز المقاومة إزاء الجفاف من خلال تحديد المناطق القاحلة التي تشهد توسعا» و»مكافحة العواصف الترابية والغبارية ومخاطر متعاظمة أخرى بحصول كوارث»، و»معالجة الهجرات القسرية الناجمة عن التصحر وتردي الأراضي».
وشدّد إبراهيم ثياو الأمين العام للاتفاقية على أهمية استصلاح الأراضي المتردية في إطار مكافحة الاضطرابات المناخية. وأكّد خلال مؤتمر صحافي ختامي «عندما نستصلح الأراضي المتردية نخفض ثاني أكسيد الكربون ونعيدها إلى الأرض».
وكان مؤتمر الأطراف ال 15 انطلق في أبيدجان في التاسع من ماي بحضور تسعة قادة دول إفريقية، وشدد على التداعيات السلبية للجفاف والتصحر في هذه القارة والضرورة الملحة للتحرك لمواجهة هذه المخاطر.
وأكّد المشاركون في أعمال المؤتمر، تحت شعار «الأرض، الحياة، الإرث: من الندرة إلى الازدهار»، الحاجة الملحة للعمل على مكافحة تدهور الأراضي من خلال تضافر الجهود، وتبادل الاستراتيجيات، وتعبئة الموارد المالية بما يتناسب مع المخاطر والتحديات، وتوطيد الترابط بين اتفاقيات ريو الثلاث: مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، من خلال نهج شامل قائم على المساواة.
وناقشت الدورة ال 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، «مبادرة أبيدجان» التي ضمت أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: مكافحة إزالة الغابات والتشجيع على إعادة التشجير، وتنمية الإنتاج الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة الشاملة والمستدامة، وتحديد سلاسل القيمة المستقبلية. وأعلن المشاركون تبنيهم دعم تنفيذ المبادرة، التي يمكن تعميمها في بلدان أخرى.
ويعرف التصحر على أنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل متنوعة تتضمن التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. ويتسبب التصحر سنويا في تدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، ويؤثر في 40 في المائة من سكان العالم، ويصيب جميع القارات.
وتمثل هذه الظاهرة خطرا حقيقيا يهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي والاستقرار والأمن.
وتمثّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، والاتفاقات المتعددة الأطراف الثلاثة المتعلقة بالبيئة والمنبثقة عن مؤتمر قمة ريو دي جانيرو في 1992. واعتمدت هذه الاتفاقية في باريس في 1994 وصدقت عليها 196 دولة.